المغرب قد يكشف عن بيانات ممتلكات والحسابات البنكية لمغاربة العالم في بداية 2022 وليس 2021.. والإتفافية لا رجعة فيها.. ولا حديث الا عن هذه النازلة سلبتهم راحة النوم

على ما يبدو فإن الحديث عن بيانات النظام الضريبي الجديد أيقظ رعبا رهيبا في قلوب الكثير من مغاربة العالم، إلى درجة الحرمان من النوم، وفق ما عبروا عنه في مواقع التواصل الإحتماعي، خصوصا المقيمين في بلجيكا، حيث تعهدت الدولة البلجيكية  بمواصلة التفتيش في ممتلكات الذين يستفيدون من السكن الإجتماعي، والأجور والإعانات الإجتماعية.

للمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع↓

إقرأ أيضا: 
▪︎ بلجيكا تخصص ملايين اليوروهات لملاحقة الذين يستفدون
   من السكن الإجتماعي ولهم سيارات فارهة وحسابات بنكية
   ضخمة او ممتلكات في بلدانهم الإصلية

لا حديث لمغاربة العالم إلا عن هذه التطورات غير السارة.

الهواتف لا تنقطع عن المكالمات للإستفسار حول ما الذي يقع بالضبط. والواقع أن هذه التطورات سارية التطبيق  وفق الإتفاقية المصادق عليها، لكن هناك غموض كبير، وليس هناك ما يشفي غليل تساؤلات الكثير من مغاربة العالم، كيف ستنطلق؟ ومن هي الفئة المستهدفة؟ وكيف ستواكب التحولات العالمية في هذا الإتجاه..؟.

ووفق العديد من الباحثين فإن هذه الإتفافية التي وقع عليها المغرب لارجعة فيها، فقط يتوقع أن تتأخر الإجراءات إلى بداية سنة 2022.

وكان المغرب قد أعلن بشكل مقتضب أنه لن يقدم معلومات الممتلكات والحسابات المصرفية لدول إقامة مغاربة العالم في سبتمبر 2021 كما كان مقررا، لكنه لم يوضح أكثر، مما جعل مغاربة العالم في حيرة من أمرهم، والكثير من الأسئلة لم يجدوا لها جوابا.

وتساءل الإعلامي مصطفى الأبيض المقيم بالديار البلجيكية، وصاحب الرنامج التلفزيوني السابق الخاص بالجالية “بلادي”، بعد بيان المديرية العامة للضرائب الغامض الذي أشار إلى أن المغرب لن يكشف عن بيانات الممتلكات والحسابات المصرفية لمغاربة العالم في سبتمبر  2021: ما الذي سيقع في 2022؟.

ومع ذالك  فوفق تحليل مصطفى الأبيض، فإن الإتفاقية التي وقع عليها المغرب، من أجل محاربة الفساد الضريبي ودفع عجلة التنمية، قد تستهدف بالأساس التجار وأصحاب الشركات ذوي الأصول المغربية، الذي يتهربون من الضرائب في الدول المقيمين فيها، ويهربون أموالهم إلى المغرب. أو ستكون البداية في هذا الإتجاه ويتطور ذالك تدريجيا.

للإشارة المغرب أيضا سيستفيد من بيانات المغاربة المقيمين في المغرب ولهم شركات ومشاريع تجارية في الخارج. يعني سيكون هناك تبادل للمعلومات.

وأيضا توقع الإعلامي مصطفى الأبيض عدم الكشف عن بيانات مغاربة العالم  لأن المغرب سيتضرر إقتصاديا إذا تم الكشف عن مداخراتهم، التي تؤدي إلى تراجع تحويلاتهم المالية. وطالب الأببض من المسؤولين المغاربة المزيد من التوضيحات، مشيرا الى أنه يستقبل  المئات من المكالمات للإستفسار في هذه النازلة.

وأمس الخميس إنتقد البرنامج العربي دردشة وبسمة  الذي يبث كل خميس ابتداء من الساعة 20:00 الى غاية الساعة 22:00 على راديو جنك ببلجيكا، صمت المسؤولين المغاربة القائمين على شؤون الجالية المغربية، والمنتخبين في أوروبا الذين لهم أصول مغربية. وتساءل البرنامج الذي تقدمه منال زروالي وزهرة شداد، ماسر هذا الصمت في الوقت الذي يحتاج فيه مغاربة العالم إلى التوضيحات بشأن هذه المستجدات التي نزلت كالصاعقة على رؤوسهم؟

واستهدفت بلجيكا المستفدين من السكن الإحتماعي ذوي الأصول المغربية والتركية، لأنهم يمثلون الأغلبية الكبيرة في فئة المستفيدين. و قرار التفتيش دخل حيز التنفيذ وخصصت له وزارة السكن الفلامنكية 5 ملايين يورو، ووقع 5 عقود مع 5 وكالات مختصة في التفتيش، 2 من هولندا، و 3 من بلجيكا.

إقرأ أيضا:

▪︎بلجيكا تطرد 25 أسرة من السكن الإجتماعي مع غرامة 35
 ألف يورو لديهم ممتلكات في الخارج.. والأسبوع القادم 
ستوسع التحقيق