بلجيكا تخصص ملايين اليوروهات لملاحقة الذين يستفدون من السكن الإجتماعي ولهم سيارات فارهة وحسابات بنكية ضخمة او ممتلكات في بلدانهم الإصلية

●● همس نيوز | إنضم إلى مجموعة بلجيكا بوست من هنا

أصبح موضوع ملاحقة المستفدين من السكن الإجتماعي حساسا جدا، خصوصا بعد طرد 25 عائلة وتغريمهم ب 35 ألف يورو في الأسبوع الماضي، بعدما رفضوا تسوية ودية من خلال مراسلتهم في شهر أغسطس الماضي.

إقرأ أيضا:

▪︎بلجيكا تطرد 25 أسرة من السكن الإجتماعي مع غرامة 35
 ألف يورو لديهم ممتلكات في الخارج.. والأسبوع القادم 
ستوسع التحقيق

وردا على الأسئلة الشائعة: لماذا لا يُسمح للمستأجر بامتلاك منزل ، ولكن هل يُسمح له بامتلاك سيارة باهظة الثمن أمام بابه أو بحسابه البنكي بحوالي 200 ألف يورو؟ نقلت صحف بلجيكية عن مسؤولين حكوميين في فلاندرن، أن الحكومة الفلمنكية على استعداد لبذل الكثير لمراقبة الأصول الأجنبية بشكل أكثر نشاطًا. وسيخصص وزير السكن الفلمنكي عن حزب N-VA ماتياس ديبندايلي 5 ملايين يورو سنويًا لدعم شركات الإسكان الاجتماعي في هذا النوع من الأبحاث.

ووفق السياسة الجديدة، والإتفاقيات الدولية الجديدة لنظام الضرائب، سيتم ملاحقة كل المستفيدين من السكن الإجتماعي الذين لهم أملاك وحسابات بنكية ضخمة.

وزير السكن ديبنداييل وقع العقد مع 5 وكالات للتفتيش

علاوة على ذلك  ستشارك خمس وكالات بحثية متخصصة لإجراء البحوث في 41 دولة. يريد الوزير ديبنداييل أن يبدأ هذا التحقيق بسهولة.

الوكالات التي ستحقق في ممتلكات المستفيدين من السكن الإجتماعي في بلجيكا، 2 من هولندا و 3  من بلجيكا.

وقال ديبنداييل “ستكون شركات الإسكان قادرة على إجراء تحقيق بطريقة سهلة وستكون مدعومة ماليًا أيضًا. لا يوجد سبب يمنعهم من إجراء هذا التحقيق”.

ووفق الوزير المذكور، فإن هذا الإجراء يحقق العدالة، ويفتح أبواب السكن لمن هم في أمس الحاجة إليه، مشيرا إلى أنه في العام الماضي تم استبعاد 13 مستاجرا اجتماعيا يمتلكون عقارات بالمغرب، وتمت محاكمتهم بموجب القانون، لأنه لا يمكن لأي شخص المطالبة بالسكن الإجتماعي إذا كان يمتلك عقارات في الخارج أو الداخل.