بلجيكا تطرد 25 أسرة من السكن الإجتماعي مع غرامة 35 ألف يورو لديهم ممتلكات في الخارج.. والأسبوع القادم ستوسع التحقيق

●● همس نيوز | إنضم إلى مجموعة بلجيكا بوست من هنا

25 أسرة تضطر إلى مغادرة مساكنها الاجتماعية في مدينة لير. تم  طردهم من إمتيازات السكن الإجتماعي لأن التحقيق أظهر أن لديهم ممتلكات في الخارج.

الممتلكات متعلقة إما بالأرض أو المنازل أو الشقق. وجاء قرار الطرد مصحوب بغرامات تصل إلى 35000 يورو.

وأثار التحقيق قلق كبير للجالية التركية في لير، لأن العديد من المستأجرين الذين شملهم التحقيق لديهم جذور في تركيا.
ووفق تقارير قناة vtmnews الناطقة بالهولندية، فإن الأزواج المسنون الذين يضطرون الآن فجأة إلى مغادرة مساكنهم الاجتماعية، سيتم تقسيم الغرامات المفروضة عليهم على عدة مراحل. وقد ينتقل البعض منهم بشكل دائم إلى عقاراتهم في تركيا، بدلاً من دخول سوق الإيجارات الخاصة باهظة الثمن هنا. وقد يضطر البعض الآخر إلى بيع الممتلكات الأجنبية من أجل دفع الغرامة. الآن هناك الكثير من الأصوات الغاضبة في المجتمع التركي تجاه هذا القرار.

ووفق القانون البلجيكي: هؤلاء المستأجرين الاجتماعيين ينتهكون القانون، لأنه لا يحق لمن يستأجر سكن اجتماعي التملك. لا في بلجيكا ولا في الخارج. جاء ذلك في التشريعات الفلمنكية.

ويجري التحقيق في الأصول الأجنبية لبعض المستأجرين بالإستعان بوكالة أبحاث هولندية متخصصة لهذا الغرض.

قامت الشركة للسكن الإحتماعي بليير، بتمرير 59 اسمًا إلى وكالة الأبحاث، بما في ذلك مستأجرين من سلوفاكيا وجورجيا وبولندا وإسبانيا والمغرب وجمهورية الدومينيكان وتركيا. لم يتم تلقي جميع النتائج حتى الآن (9 دراسات لا تزال جارية) ، ولكن 25 حالة “إيجابية” بالفعل. هذا يعني أنه تم اكتشاف الأصول. هناك من يملك قطع الأراضي للبناء، أو الشقق والمنازل. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا خمسة ممن لديهم “سلطة محدودة”، على سبيل المثال ، أن لديهم منزلًا أو شقة مع آخرين من خلال الميراث. و لديهم الآن 1 سنة لبيع هذا العقار.

وقالت قناة vtmnews في موجز إخباري قبل قليل، “ان بلجيكا ستوسع التحقيق مع الذين يستفدون من السكن الإجتماعي ولديهم ممتلكات أخرى إبتداء من الأسبوع المقبل”.

سيوافيكم موقع همس نيوز بآخر المستجدات لهذا الموضوع.