من إنفاذ القانون إلى مناطق الاستثناء.. سياسة الهجرة الأمريكية بين الواقع الراهن والتداعيات المستقبلية
كشف الاعتراف الأخير لأحد ضباط U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)، والذي أقرّ بارتكابه اعتداءات جنسية متكررة على امرأة نيكاراغوية محتجزة على مدى عدة أشهر داخل منشأة في ولاية لويزيانا، عن أكثر من مجرد جريمة فردية. فقد سلّط الضوء على واقع بنيوي أعمق داخل منظومة إنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية، واقع يطرح أسئلة قانونية ومؤسساتية وأخلاقية بالغة الخطورة.
ما يميز هذه القضية لا يقتصر على فداحة الانتهاك ذاته، بل يشمل أيضًا الظروف التي سمحت باستمراره. فقد وقعت الاعتداءات، بحسب التقارير، في أماكن معزولة داخل مركز الاحتجاز، بعيدة عن أي رقابة عامة. وكانت الضحية، المعزولة عن العالم الخارجي داخل منشأة لا يمكن حتى لممثلي الشعب المنتخبين الوصول إليها، عرضة لإساءة ممتدة دون أي وسيلة فعلية للحماية أو للمساءلة.
وقد اعترف الضابط لاحقًا بأفعاله أمام المحققين. غير أن إطلاق سراحه السريع بكفالة مالية متواضعة نسبيًا، إلى جانب الشكوك الواسعة بشأن احتمال إدانته، عمّق المخاوف من وجود إفلات ممنهج من العقاب. وتفاقمت هذه المخاوف أكثر مع تأكيد إدارة ترامب أن ضباط ICE يتمتعون بحصانة واسعة — إن لم تكن شبه مطلقة — أثناء أداء مهامهم.
ما بعد سردية «الحادثة المعزولة»
إن تأطير مثل هذه القضايا بوصفها استثناءات فردية ينطوي على خطر حجب المشكلة الأعمق. فمراكز احتجاز المهاجرين باتت تعمل، بشكل متزايد، كفضاءات إدارية مغلقة، ذات شفافية محدودة وخاضعة لرقابة خارجية ضعيفة. وداخل هذه الفضاءات، يبدو أن الضمانات القانونية التي تُعدّ من ركائز نظام العدالة الأمريكي إما قد جرى إضعافها، أو تعليقها فعليًا.
وقد عزز هذا الانطباع ضعف التغطية الإعلامية، لا سيما في المنابر المتعاطفة مع الإدارة. إذ يوحي غياب المتابعة المستمرة بتطبيع متزايد لممارسات استثنائية حين تُطبّق على غير المواطنين، خصوصًا أولئك الذين يُصوَّرون كتهديدات أمنية لا كأفراد يتمتعون بحقوق.
توسّع السلطة تحت ذريعة الأمن
تحت شعار أمن الحدود وضبط الهجرة، شهد جهاز ICE توسعًا متسارعًا. ففي عام 2026 وحده، خُصص أكثر من 30 مليار دولار لتعزيز صفوفه، مع توظيف عشرات الآلاف من العناصر الجدد عبر مسارات توظيف معجّلة ومتطلبات تدريب محدودة. وبات الولاء للسلطة الرئاسية، بدلًا من الانضباط المؤسسي والضبط القانوني، يُنظر إليه بشكل متزايد كمعيار حاسم.
ويعكس هذا التوجه تحوّلًا أوسع في منطق الحكم: بناء صورة «العدو الداخلي» بوصفها مبررًا لتوسيع الصلاحيات الاستثنائية. وما إن يترسخ هذا الإطار، حتى يبدأ الخط الفاصل بين إنفاذ القانون واستخدام القوة القسرية في التلاشي تدريجيًا.
قلق النخب وارتباك المؤسسات
في حين يظل التفاعل الشعبي متباينًا، يتزايد القلق داخل قطاعات من النخبة الأمريكية — من أكاديميين في القانون، وقضاة سابقين، وموظفين عموميين، وحتى مختصين في الأمن. ولا يقتصر هذا القلق على الاعتبارات الإنسانية، بل يتركز أساسًا على التداعيات بعيدة المدى المترتبة على إنشاء «مناطق استثناء» داخل نظام ديمقراطي دستوري.
ويُظهر التاريخ أن المؤسسات التي يُسمح لها بالعمل خارج نطاق المساءلة نادرًا ما تبقى محصورة في مهمتها الأصلية. فالممارسات التي تُبرَّر في البداية ضد فئات مهمشة تميل إلى التوسع، ما يؤدي تدريجيًا إلى تآكل الضمانات القانونية التي تحمي المجتمع بأسره.
استشراف المستقبل: مسارات محتملة
إذا استمرت الاتجاهات الحالية، تبدو عدة سيناريوهات أكثر ترجيحًا:
محاسبة مؤجلة: قد تظهر شهادات وأدلة إضافية بمرور الوقت، كاشفة عن أنماط انتهاك تتجاوز بكثير الحالات الفردية.
تآكل مؤسسي: استمرار الإفلات من العقاب يهدد بتقويض الثقة العامة في القضاء وفي السلطة التنفيذية على حد سواء.
ارتداد سياسي وقانوني: ما يُتسامح معه اليوم تحت منطق الطوارئ قد يثير مقاومة واسعة عندما تصبح نتائجه غير قابلة للإنكار.
انحراف عارض أم مسار مقصود؟
لم يعد السؤال المطروح أمام صناع القرار والمراقبين هو ما إذا كانت هذه الوقائع مقلقة، بل ما إذا كانت حوادث عرضية أم أعراضًا لاستراتيجية متعمدة. فسياسات إنفاذ الهجرة، بصيغتها الحالية، تبدو أقرب إلى مختبر اختبار — يُقاس فيه إلى أي حد يمكن شدّ الأعراف الديمقراطية تحت ضغط سياسة تقوم على الخوف.
إن تنامي القلق داخل أوساط النخب الأمريكية يعكس إدراكًا متزايدًا لحقيقة مقلقة: عندما يُعلّق حكم القانون انتقائيًا على فئة واحدة، فإن تآكله نادرًا ما يتوقف عندها.