مراقبون: وزير الهجرة واللجوء سامي مهدي أكثر تضييقا على المهاجرين من سلفه ثيو فرانكين.. هذه خطته الجديدة للوصول الى الترحيل القسري
Ξ همس نيوز – بروكسيل
على ما يبدو فإن البرامج السياسية لمعالجة شؤون الهجرة لوزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة سامي مهدي عن حزب (CD & V)، وهو من أصول عراقية، لاتختلف كثيرا عن سلفه ثيو فرانكين من الحزب القومي الفلمنكي، (N-VA).
ويرى بعض المراقبين أن التوجهات السياسية للحزبين مختلفة، لكن سامي مهدي يبدو أكثر صرامة في التضييق على المهاجرين الذين يريدون البقاء على الأراضي البلجيكية إلى غاية تسوية أوضاعهم بشكل قانوني.
وأفادت آخر التقارير أن مكتب الهجرة وفداسيل يرغبان في توظيف 115 مستشارًا إضافيًا لتنظيم العودة الى أرض الوطن،و تهدف هذه الوظيفة إلى دعم أي شخص يتلقى أمرًا بمغادرة الأراضي البلجيكية، للاستعداد لعودته إلى بلده الأصلي.
“ينبغي علينا تعزيز سياسة العودة الخاصة بنا ،حيث يجب ألا نقتصر على تسليم ورقة بحجم A4 مع الأمر بمغادرة البلاد، يجب علينا مرافقة الأشخاص للتأكد من عودتهم إلى بلدهم الأصلي”، يقول وزير الهجرة واللجوء سامي مهدي.
وأكدت الوكالة الفيدرالية لاستقبال طالبي اللجوء (فيداسيل FEDASIL) انها قررت الإستثمار في توظيف أشخاص جدد لهذه المهمة خلال السنوات القادمة،حيث يجب عليها توظيف 45 شخصًا لتسهيل العودة الطوعية وبالتالي سيتم مضاعفة القوة العاملة الحالية.
وأوضح مكتب الوزير انه“في بداية إجراءات اللجوء، يجب على المتقدمين الحصول على المعلومات الصحيحة حول خياراتهم، إما يمكنك البقاء هنا أو لا.
عندما يكون القرار النهائي هو أن الإقامة في بلجيكا غير ممكنة، يجب إبلاغ الناس بشكل صحيح، فالعيش بدون تصريح إقامة يعني الحياة في حالة من عدم اليقين”.
هل يرغب وزير اللجوء والهجرة في جر المهاجرين الى شباك الترحيل؟
وفق التقارير الصحفية يرغب “مهدي سامي” أيضًا في زيادة الاهتمام بالأشخاص غير المسجلين، وبذلك سيتم تعزيز مكتب الهجرة بـ 70 شخصًا، في النهاية، يمكن معالجة ما لا يقل عن 6000 طلب تصريح إقامة إضافي. وبهذا الإجراء سيصبح الأشخاص المسجلين معروفين لدى السلطات، وعندما يصدر القرار النهائي الذي لا يسمح لهم بالبقاء في بلجيكا، سيتلقون أولاً أمراً بالعودة الطوعية لكن إذا رفضوا، فسيتم ترحيلهم قسراً.
وشهدت بروكسيل قبل أيام قليلة عدة وقفات إحتجاجية في الحرم الجامعي، نظمها بعض المهاحرين غير النظاميين، يطالبون بتسوية أوضاعهم.
واكدت الهيئات والمنظمات الداعمة للمهاجرين غير الشرعين، على وجود مخطط للمزيد من الوقفات الإحتجاجية. والهدف من هذه الإجراءات هو الضغط على الحكومة الفيدرالية للعمل بشكل عاجل لصالح قوانين اكثر مرونة لمنح غير الشرعيين الاقامة الرسمية.