لوبيات تتحالف لحرمان المغاربة من حقهم في الدواء
Ξ همس نيوز عن الأسبوع الصحفي
قدم مجلس المنافسة تقريرا أسود حول سوق الأدوية بالمغرب، يبرز فيه مجموعة من الاختلالات وغياب شروط المنافسة وتضارب المصالح، وحرمان المواطنين من حقهم في الوصول إلى الدواء.
وأبرز التقرير أن سوق الأدوية بالمغرب متحكم فيه من قبل لوبيات تتحكم في الأسعار وفي مدى ولوج المواطنين للدواء، حيث أن بعض هذه اللوبيات تتدخل لدى الأطباء والصيادلة لوصف دواء معين، عبر علاقات تنعدم فيها شروط الشفافية، مقابل منح الأطباء والصيادلة رحلات وسفريات وإقامات في الفنادق ومشاركات في محاضرات بالخارج.
كما كشف التقرير، أن شروط المنافسة في الصفقات والطلبيات العمومية ضعيفة جدا، موضحا أن العروض إما تكون مطابقة للمعايير الإدارية، أو تتجاوز بإفراط سعر المشاركة، فيما يتم قبول طلبات مختبرات تحتكر مواد رغم سعرها المفرط الذي يصل إلى ملايين الدراهم.
وأضاف المجلس، أن من بين الاختلالات في سوق الأدوية، اللجوء بشكل مفرط للاستيراد، والانقطاع المتكرر لمخزون بعض الأدوية الأساسية، واستمرار مشكل الأدوية باهظة الثمن وغير المتاحة للمواطنين، وأيضا سيادة البيروقراطية في كيفيات تحديد أسعار الأدوية التي لا تتوافق كليا مع الواقع المفروض في السوق.
وتطرق التقرير أيضا إلى تداخل الاختصاصات بين عدد من المتدخلين في تقنين السوق، وهم وزارات الصحة، الصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية، ثم وكالة التأمين الصحي، صناديق التأمين، فضلا عن التبعية القوية لسوق الأدوية لوزارة الصحة، مؤكدا انعدام سياسة وطنية حقيقية لتدبير سوق الأدوية مرفقة برؤية واضحة وأهـداف قابلة للقياس والتحقيق على المديين المتوسـط والبعيـد.
وأكد مجلس المنافسة في تقريره، على ضرورة اتخاذ تدابير لإصلاح وتحسين شروط ممارسة المنافسة في سوق الأدوية الوطنية، عبر إعادة تقنين السوق عن طريق تدخل السلطات العمومية بهدف تنظيم مستويات الأسعار المطبقة من لدن المؤسسات الصناعية، من خلال تعزيز تطوير نماذج جديدة من الأدوية المماثلة الحيوية التي تساهم في إحداث ثورة في قطاع الأدوية وتحسين ولوج المواطنين إليها، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الأدوية من خلال دعم الإمكانيات المتوفرة في مجال تصدير الأدوية نحو السوق الإفريقية.
وشدد المجلس على إرساء دعائم منظومة وطنية فعالة لتدبير سوق الأدوية، معززة بصناعة دوائية قوية ومنظومة وطنية للابتكار والتكوين الملائم في هذا المجال، حيث يكمن الغرض من إحداث هذه المنظومة في تأهيل قدرات بلادنا الذاتية قصد إيجاد حل لمشكل تأمين تموين السوق الداخلية بالأدوية والأجهزة الطبية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وفي الأخير، أوصى المجلس بوضع سياسة صناعية دوائية طموحة من شأنها تلبية حاجيات السوق المحلية من الأدوية، والعمل على تصديرها إلى الخارج، مبرزا أن هذه السياسة يجب أن ترتكز على إرساء بنية قانونية مستقرة وقابلة للاستشراف بهدف جذب الاستثمارات في قطاع الأدوية، وإعادة النظر في نظام منح الإذن بالعرض في السوق وتحديد الأسعار قصد توفير ضمانات لرؤوس الأموال الخاصة، ووضع سياسة إنتاجية دقيقة وواضحة المعالم في إطار التعاون بين الهيئات المكلفة بالصحة والمؤسسات الصناعية.