بلجيكا: حكومة والونيا تريد بيع الأسلحة للسعودية بأي طريقة رغم انها تستعمل في حرب غير شرعية في اليمن
Ξ همس نيوز – لييج
تواجه والونيا تحديًا جديدًا لمبيعات الأسلحة التي تستخدمها المملكة العربية السعودية في اليمن.
يبدو أن حكومة منطقة والون مستعدة لبيع أسلحة جديدة إلى المملكة العربية السعودية، على الرغم من الأدلة الجديدة على استخدام الأسلحة في حرب المملكة غير الشرعية في اليمن، وفق ما ذكرته منظمة غير حكومية.
منذ سنة 2015 تشارك المملكة العربية السعودية في الحرب الأهلية في اليمن، حيث تدعم القتال ضد الأقلية الحوثية.
من خلال المشاركة في هذا الصراع، فإن المملكة العربية السعودية تنتهك القانون الدولي وقواعد الحرب. ووفقًا لمرسوم الأسلحة الصادر عن حكومة والون نفسها، قد لا تتم الموافقة على صادرات الأسلحة إلى أي دولة متورطة في انتهاك القانون الدولي، من بينها انتهاك حقوق حقوق الانسان.
لهذا السبب، ألغى مجلس الدولة في عام 2019 ثلاثة تراخيص تصدير صادرة عن حكومة إقليم والون التي يترأسها إيليو دي روبو. جادلت الحكومة في المحكمة بأن الأسلحة كانت مخصصة فقط لوحدات الحرس الملكي والحرس الوطني، والتي تنشط فقط داخل المملكة نفسها.
تم الرد على هذه الحجة من خلال تحقيق أجرته صحف كناك و المساء و VRT ، والذي أظهر أن أسلحة من أكبر مصنع للأسلحة في بلجيكا، “FN Herstal”،قد تم استخدامها بالفعل في اليمن.
الآن، يدعي تحقيق جديد أجرته منظمة Vredesactie غير الحكومية أنه قادر على إثبات استخدام أسلحة مصنع والونيا للأسلحة “FN Herstal”، في اليمن دون أدنى شك.
استنادًا إلى ساعات من مقاطع الفيديو التي نشرها الحوثيون على الإنترنت ودرستها منظهة Vredesactie، جمعت المنظمة غير الحكومية أدلة هائلة على استخدام أسلحة بلجيكا في اليمن.
“في مقاطع الفيديو هذه، يمكننا تحديد مجموعة واسعة من الأسلحة والذخائر البلجيكية المستخدمة في المواقع السعودية في الأراضي اليمنية، وكذلك يستعملها الجنود السعوديين المشاركين في الهجوم من الحرس الوطني السعودي” تقول Vredesactie على موقعها على الإنترنت.
ووفق المنظمة المذكورة “العديد من صناديق الذخيرة البلجيكية التي ظهرت في الفيديوهات تشير بوضوح إلى أنها بحوزة الحرس الوطني السعودي، وان هذ الأخير يشارك بالفعل في اليمن.
وظهرت هذه الذخيرة في المركبات المدرعة التي يستخدمها فقط الحرس الوطني السعودي، في الهجوم السعودي في المواقع الأمامية، وهذا يثبت أن هذه القوة العسكرية تشارك بنشاط في العمليات العسكرية داخل اليمن، عكس ما تدعيه السعودية.
قال هانز لاميرانت، الباحث في منظمة Vredesactie: ” تريد حكومة الوالون الاستمرار في اتباع سياسة بيع أسلحة غير قانونية بأي ثمن”.