وزير العدل البلجيكي: وجود جواسيس المغرب في الحقل الديني حقيقة لا شك فيها / وهذا ما تعهد به..
Ξ بقلم محمد بحسي مدير موقع الجسر
أكد وزير العدل البلجيكي ڤانسون فان كويكنبورن اليوم أثناء مناقشة موضوع الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا في جلسة داخل إحدى اللجن البرلمانية بأن نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا الأسبق كان فعلاً جاسوساً و أنه ماضٍ في سعيه للمطالبة بتجديد هياكل الهيئة من أجل ضمان توازن جهوي، لغوي و مذهبي مع إعطاء النساء دورهن في تسيير الشأن الديني لمسلمي بلجيكا. و قال كوكنبورن: « إنني كوزير ومعي فريق ديواني نتبع المسطرة القانونية كما يجب و في هذه الحالة يتعلق الأمر بجواب على طلب اعتراف بمسجد حيث ذكر تقرير أمن الدولة أن هناك إشكالية تجسس و تدخل في الشأن الديني و في هذا التقرير كان واضحاً أن هناك تجسساً حقيقياً من هذا الشخص بكل تأكيد و ليست شكوكاً، ثالثا الأمر هنا لا يخص رئيس الهيئة التنفيذية للمسلمين لأن الرئيس هو السيد أستن و هو لازال رئيسا و لكن الأمر يخص نائب الرئيس، و بالنسبة لمسألة تغيير المناصب فهذا ينظمه القانون الداخلي للهيئة ».
و أضاف الوزير أن ديوانه علم من خلال رئيس الهيئة بأن نائب الرئيس السابق للهيئة التنفيذية إستقال من جميع مناصبه و حل محله السيد نورالدين الإسماعيلي « هذا علمته مثلكم يعني لم أتدخل فيه »
و بخصوص تقرير التقييم الداخلي للهيئة التنفيذية قال وزير العدل إنه أرسله إلى الغرفة البرلمانية للإطلاع عليه من طرف أعضاء البرلمان يوم 22 يناير « التقرير تضمن أولا الإنجازات ثم نقداً تضمن أغلب النقط التي سبق لي أن ذكرتها في الأشهر الماضية وهي عدم التدخل الخارجي محاربة التطرف و ضمان التمثيلية العادلة للجهات و اللغات و المذاهب و النساء و الشفافيه و الإحترافيه في الأداء » .
و قرأ الوزير على البرلمانيين أربعة نقط جاءت في التقرير الذي تأسف على تحريره فقط بالفرنسية في بلد لديه لغتان الفلامانية و الفرنسية
« النقطة الأولى: يذكر التقرير أنه بعد مرور ستة أعوام لم تحقق الهيئة الطموحات و سرعان ما ظهرت بعض الإشكالات منها
انتماء بعض الأعضاء إلى جمعيات متطرفة و مشروع التجديد في 2014 كان هدفه هو الشفافية و إعطاء فرصة لمشاركة النساء ولكن أغلب الجاليات المسلمة لم تحترم مبدأ تمثيلية المرأة في الهيئة، التقرير حث على ضرورة الإهتمام بالمسألة اللغوية كما جعل من شروط العضوية الشهادة الجامعية أو ما يعادلها من تجارب و خبرة أكاديمية، و هذا ما كنت أحث عليه شخصياً و لكن هذه الملاحظات و المشاكل ليست جديدة يجب علينا أن نجد حلاً جدرياً لها و أنا جاد في البحث عن حل لها مع الهيئة التنفيذية و طبعا سأحترم الحرية الدينية لست أنا من يقرر من سيكون رئيسا للهيئة أو المؤسسة التمثيلية سواء للمسلمين أو المسيحيين من الكاثوليكية او البروتستانية ولكن من حقي أن أتدخل لضمان احترام الحريات الأساسية و القيم في بلادنا ولذالك لن أترك هذا الملف حتى أجد حلا للهيئة التنفيذية، أعرف بأن هذا التحدي صعب و سبقني زملائي الوزراء من قبل و لم ينجحوا ولكن انا متيقن أنني سأجد الحل و ليكن في علمكم بأنني بدأت العمل في هذا الملف لكي أضمن التمثيلية العادلة لجميع مكونات المجتمع و أنا متيقن بأن أغلبيه المسلمين يرغبون في العيش في وئام ».