أعطت الحكومة الفلمنكية اليوم الضوء الأخضر للقرار الذي ينظم التنفيذ المحلي لالتزام الحجر الصحي. نتيجة لذلك، ستكون السلطات المحلية وخاصة مناطق الشرطة المحلية قادرة على مراقبة الامتثال لتدابير الحجر الصحي بشكل أفضل.
قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة ، وافق البرلمان الفلمنكي على مرسوم من شأنه أن يمنح السلطات المحلية المزيد من النفوذ في السيطرة على الامتثال لتدابير الحجر الصحي. على سبيل المثال، سيتلقون المزيد من البيانات (الشخصية) للماصابين بكوفيد-19 والعائدين من السفر من المناطق الحمراء حتى يتمكنوا من التحقق من التزام الحجر الصحي بشكل أكثر تحديدًا.
لكن بعد عطلة عيد الميلاد مباشرة، ظهرت انتقادات لأن الحكومة لم توافق بعد بشكل كامل على قرارات التنفيذ اللازمة. بعبارة أخرى، جاء الأساس القانوني متأخرًا جدًا لجميع المسافرين العائدين من إجازة في أوائل يناير.
وفقا للحكومة، كان علينا انتظار النصيحة اللازمة. نظرًا لأن هذه مسألة حساسة تتعلق بالبيانات الشخصية، وفقًا للحكومة، لم يتم طلب المشورة من مجلس الدولة فحسب، ولكن أيضًا من لجنة الإشراف الدائمة لمعالجة البيانات الشخصية (VTC).
الحكومة الفلمنكية أعطت الموافقة اليوم لمراقبة الإلتزام بالحجر الصحي.