بلجيكا تعلن عن المضي قدما في تطبيق الكامرا الذكية لرصد مخالفات الهاتف داخل السبارة.. ولجنة حماية الخصوصية تقدم شكاية
همس نيوز
أعربت هيئة حماية البيانات (DPA) عن قلقها بشأن خطة معهد المرور فياس – VIAS لاستخدام الكاميرات لمحاصرة السائقين الذين يستخدمون الهاتف المحمول أثناء القيادة.
وأعلن معهد المرور VIAS الأسبوع الماضي عن الاختتام الناجح لمشروع تجريبي في أنتويرب للنظر في نتائج استخدام الكاميرات للقبض على السائقين أثناء إرسال الرسائل النصية أو الاتصال أثناء القيادة،.
وبسبب هذا الإختبار تلقى معهد فياس شكاية، بإعتبار خطوته مخالفة للقانون.
ويتكون مصيدة الكاميرا لاقط لصورتين: واحدة لصورة لوحة أرقام السيارة، والصورة الثانية تم التقاطها من خلال الزجاج الأمامي لمحاولة تحديد السلوك المخالف. ويتم التقاط الصور بواسطة كاميرات بدون طيار ، مع نقل أي صور مشبوهة إلى ضابط شرطة بشري الذي يجب عليه تحديد ما إذا كان السلوك الموضح هو في الواقع استخدام غير قانوني للهاتف المحمول أو لا.
وييتم حذف جميع الصور المرفوضة من قبل الكاميرا وضابط الشرطة تلقائيًا.
وقال معهد VIAS إن المشروع التجريبي أثبت أن النظام “دقيق للغاية” وأوصى بتبنيه في بلجيكا. النظام يعمل حاليًا في هولندا والمملكة المتحدة.
أقر المعهد، في تقريره، بأن تعديل قانون 2002 سيكون مطلوباً من أجل استخدام صور الكاميرا من قبل الشرطة.
في الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن تُعرض التعديلات المقترحة على القانون لهذا الغرض على البرلمان، وإذا تم المضي قدمًا، يجب أن تحضر أمام إدارة الشؤون السياسية لإبداء ملاحظاتها.
قال ديفيد ستيفنز ، المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية عندما اتصلت به صحيفة دي ستاندارد: ” لا يمكنني التعليق على ذلك في الوقت الحالي”.
وأوضح ” لم ندرس النصوص بعد وسننظر إليها بالتأكيد بشكل بناء. يعد استخدام الكاميرات ومعالجة البيانات لأغراض جديدة دائمًا نوعًا من انتهاك الخصوصية. ولكن إذا كان هناك عدد أقل من ضحايا الطرق في المقابل، فعلينا تحقيق التوازن”.
وبحسب تقديرات معهد المرور VIAS، هناك 30 حالة وفاة على الطرق سنويًا و 2500 إصابة نتيجة استخدام الهاتف أثناء القيادة. بالإضافة إلى ذلك، يتقاضى حوالي 100،000 سائق غرامة.
وهناك الآن شكاية ضد معهد VIAS بسبب الإختبار الذي قام به. حقيقة أن الشرطة لم تكن متورطة ، وأنه كان اختبارًا “فقط” ليس ذا أهمية. لكن ما لم يُظهر VIAS سببًا وجيهًا لإجراء الاختبار، يمكن أن تتبعه العقوبات القانونية، وفق ما قاله ديفيد ستيفنز .