بلجيكا تعفي أصحاب القروض البنكية من السداد إلى غاية سبتمبر.. مع تدابير أخرى للعاطلين عن العمل

همس نيوز ـ بلجيكا

أعلن وزير المالية الإتحادي “ألكسندر دي كرو” أن أصحاب المنازل الذين يواجهون صعوبات مالية نتيجة وباء الفيروس التاجي والتدابير المتخذة لمكافحته، سيسمح لهم بتأجيل سداد الرهن العقاري حتى سبتمبر.

وتم فتح نفس التأجيل أمام الشركات والعاملين لحسابهم الخاص الذين لديهم أنواع أخرى من القروض لسدادها. هذا الإجراء هو جزء من حزمة وضعتها الحكومة الفيدرالية مع البنك الوطني والهيئة التنظيمية للصناعة المالية Febelfin.

التأجيل يعني أن العميل لا يجب أن يدفع أي فائدة إضافية، ولكن الإجراء ينطبق فقط على أولئك الذين يعانون من صعوبات مالية نتيجة للفيروس أو التدابير المتخذة لمكافحة. على سبيل المثال، إذا كان صاحب المنزل غير قادر على العمل أو القيام بأعمال تجارية بسبب الإغلاق القسري لنشاط تجاري أو عمل عميل.

وقال دي كرو: “يمكن لمن لديهم قروض مع البنوك أن يطلبوا من فرعهم المصرفي ألا يضطروا إلى دفع أي مبالغ أخرى من الآن وحتى 30 سبتمبر.

وقال “إن العائلات التي يمكنها إظهار تأثير مالي لأزمة الهالة، مثل البطالة المؤقتة، يمكنها أن تفعل الشيء نفسه”.

وعملت الحكومة أيضًا مع القطاع المالي لإنشاء خطة ضمان بتمويل قدره 50 مليار يورو لتغطية الخسائر المتكبدة على القروض المستقبلية.

و سيغطي الصندوق جميع القروض الجديدة للشركات والعاملين لحسابهم الخاص الممنوحة من الآن والتي تستمر لمدة أقصاها 12 شهرًا.

الهدف من الصندوق هو السماح بتقديم قروض جديدة، والتي قد تكون ضرورية للحفاظ على عمل في صعوبات حتى يتعافي الاقتصاد.

سيتحمل القطاع المالي عبء معظم الخسائر
وقال دي كرو: “سيتحمل القطاع المالي بالكامل خسائر تصل إلى 3٪ من رأس المال المقترض”. سيتم تقاسم الخسائر بين 3٪ و 5٪ – نصف للحكومة ونصف للقطاع المالي. والخسائر الأكبر ستتحملها الحكومة بنسبة 80٪ و 20٪ من قبل القطاع المالي “.

ولوضع الأرقام في نصابها الصحيح، شهدت الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 خسائر بلغت 1٪. سيتحمل القطاع المالي صندوق الضمان الحالي إلى درجة تكون الخسائر فيها أسوأ ثلاث مرات مما كانت عليه آنذاك.

وقال: “إذا تعمقنا أكثر من ذلك، يبدو لي أنه من المنطقي أن تتدخل الحكومة”.