بلجيكا: سترتفع أسعار المواد الغذائية اربع مرات في العام القادم.. ماذا عن مؤشرات الأجور؟

يبدو أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية لم ينته بعد: “الموجة الثانية” وشيكة.

ووفق بعض المراقبين، سيشهد ارتفاع أسعار المواد الغذائية موجة ثانية في العام المقبل.

وحذر اتحاد الصناعات الغذائية فيفيا – Fevia من سينارويو إرتفاع الأسعار، حيث ستؤدي عقود الطاقة وإجراءات الموردين الجديدة ومؤشرات الأجور إلى زيادة تكاليف شركات الأغذية بشكل كبير.
ووفق وكالة بيلجا، في العام الماضي، تأثرت شركات الأغذية بسبب الحرب في أوكرانيا التي عرضت روسيا الى عقوبات اوروبية. أدى ذالك إلى ارتفاع تكلفة الطاقة، والمشاكل اللوجستية، نتج عنها زيادة أسعار المواد الخام إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وكذلك السعر النهائي للمستهلكين. و في نوفمبر الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15 في المائة تقريبًا عما كانت عليه قبل اثني عشر شهرًا.

وبحسب اتحاد الصناعات الغذائية Fevia، في الوقت الحالي، لا يوجد تحسن في الأفق. ستشهد ربع شركات الأغذية كثيفة الاستخدام للطاقة في كثير من الأحيان انتهاء صلاحية عقود الطاقة الثابتة الخاصة بها وسيتعين عليها الدفع بمعدلات متغيرة في العام المقبل ، مما يؤدي أحيانًا إلى زيادة تكاليفها بمقدار ثلاث إلى أربع مرات. و سيتعين على القطاع أيضًا معالجة مؤشر الأجور في يناير، ونتيجة لذلك يتعين على الشركات زيادة الأجور بنسبة 11 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين أيضًا إعادة التفاوض على عقود معينة مع الموردين.

وقال رئيس مجلس إدارة إتحاد فيفيا، أنتوني بوتيلبيرج: “الموردون الذين إنتهت عقودهم والذين تعرضوا لنزيف مادي في العام الماضي، الآن هم فقط في مؤشر الصبر، وسوف يرفعون الأسعار بشكل كبير”. هذا التضخم “لم يذهب إلى السوق بعد”.

ويشكو إتحاد الصناعات أيضًا من أن صناعة المواد الغذائية يجب أن تتحمل العبء الأكبر داخل السلسلة الغذائية. وإنتقد فيفيا موقف سلاسل المتاجر الكبرى، التي تقول إنها لا تريد أن تأخذ نصيبًا “عادلًا” من زيادات التكلفة.

كل هذا يشكل ضغطا على ربحية شركات الأغذية، مما يؤثر سلبا على خطط الاستثمار والتوظيف في هذا القطاع. لذلك طلبت فيفيا من الحكومة اتخاذ تدابير إضافية للطاقة والأجور والحد من “الممارسات غير العادلة” في السلسلة.