بلجيكا: مشروع قانون صارم لمحاربة التمييز في سوق العمل حيث أكثر ضحياه من أصول مهاجرة.. كيف سيتم التفتيش؟

Ξ همس نيوز

علم موقع همس نيوز من مصادر اعلامية مزثوقة، أن مفتشية العمل ستكون قادرة على التصرف بشكل أكثر فعالية ضد التمييز في سوق العمل ، من خلال السماح للمفتشين بإجراء اختبارات ميدانية وحتى مكالمات غامضة. كما يتم توسيع عدد أسباب التمييز.

وهناك قانون منذ عام 2018 يسمح باختبارات عملية وحتى مكالمات غامضة للكشف عن التمييز في سوق العمل. لكن هذا القانون كان بلا فاعلية في الممارسة، بسبب العقبات القانونية، من بين أمور أخرى. تم إجراء أقل من عشرة اختبارات منذ ذلك الحين.

وزير العمل بيير إيف ديرمان (PS) لديه الآن مشروع قانون جاهز لجعل “اختبارات التمييز” في سوق العمل أكثر فعالية وفعالية. قال الوزير “لقد أخذت الأمور على عاتقي قبل بضعة أسابيع، وم الآن تقديم مشروع قانون بهدف إزالة العقبات القانونية التي تعيق عمل المفتشين. الإطار الذي تم تطويره في 2018 مقيد للغاية. هناك حاجة إلى تعديل لجعل اختبارات التمييز تعمل بشكل صحيح”.

تهدف اختبارات التمييز إلى التحقق من المسار الصحيح لإجراء الاختيار المهني. في حالة الشك، سيتمكن المفتشون الاجتماعيون من إثبات أن التمييز هو سبب رفض مقدم الطلب. الاختبارات هي فحوصات مستهدفة يتم إجراؤها في إطار صارم.

ما الذي يتغير بالضبط؟

سيتمكن المفتشون من التصرف بمبادرتهم الخاصة عندما يكون لديهم بيانات موضوعية. الهدف هو جعل عمليات التفتيش أكثر استباقية، وليس فقط استجابة لشكوى. علاوة على ذلك، لم يعد المفتشون الذين يجرون هذه الاختبارات في موقف صعب. في نظر القانون ، تعتبر “الجرائم الجنائية” (التزوير ، على سبيل المثال) المستخدمة للتحقق من شكاوى التمييز دائمًا أكثر خطورة من الجريمة التي سيتم إثباتها. الآن تم حذف هذا الحكم في مشروع القانون.

سيسمح هذا للمفتشين، على سبيل المثال، بتقديم طلباتهم والتحقق مما إذا كان هناك تمييز: ما يسمى بالمكالمات الغامضة. أو سيتمكنون من إرسال خطاب تغطية، على سبيل المثال باسم شخص من أصول هولندية، أو باسم شخص من أصول مهاجرة.

كما يتم توسيع عدد أسباب التمييز. بالإضافة إلى العرق والجنس، سيكون من الممكن أيضًا التحقيق في التمييز على أساس الإعاقة أو العمر أو المعتقدات السياسية.

يأمل الوزير الحصول على ضوء أخضر من البرلمان قبل الصيف.