ألمانيا وفرنسا تقدم خطة تعافي أوروبية بقيمة 500 مليار يورو لتخطي أزمة كورونا

همس نيوز

تؤيد فرنسا وألمانيا خطة تعافي بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة الإقتصاد الأوروبي بعد صدمة أزمة كورونا، وفق ما أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون، والمستشارة أنجيلا ميركل، يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي رقمي مشترك من باريس وبرلين.

وقال البيان مشترك “لدعم الإنتعاش المستدام الذي يعيد النمو ويعززه في الاتحاد الأوروبي، تدعم ألمانيا وفرنسا إنشاء صندوق طموح ومؤقت لإسترداد الانتعاش بقيمة 500 مليار يورو”.

ضمانات

يجب إنشاء صندوق الإسترداد في إطار الميزانية الأوروبية المتعددة السنوات من 2021 إلى 2027. والهدف هو أن تقترض المفوضية الأوروبية الأموال من أسواق رأس المال “نيابة عن الاتحاد الأوروبي” بضمانات من الدول الأعضاء بشروط مواتية.

وقال البيان إن الأموال ستوزع في السنوات المقبلة “كنفقات في الميزانية” على الدول الأعضاء و “القطاعات والمناطق الأكثر تضررا”. وستكون هذه إعانات، وليست قروضًا، حيث يتعين على الدول الأعضاء سدادها لاحقًا للخزانة الأوروبية. وسيدفع الإتحاد الأوروبي نفسه القروض خلال 20 عامًا تقريبًا.

لا يزال الإقتراح بعيداً عن سندات اليورو الشهيرة. على سبيل المثال بلد مثل إيطاليا، التي تضررت بشدة من أزمة كورونا وتحملت بالفعل جبلًا مرتفعًا من الديون، كان تعمل بجد من أجل مثل هذا التبادل للديون الوطنية، لكن ألمانيا والدول الأعضاء الشمالية الأخرى ذات المركز المالي الأقوى لا تزال ترفض ذلك.

سندات الدين

لكن الخطة الألمانية الفرنسية تقترب بالفعل. وتحدث ماكرون، الذي غضب من موقف روما في النقاش حول سندات اليورو، عن “تغيير حقيقي للفلسفة”. وأوضح الرئيس الفرنسي “للمرة الأولى، نقترح إصدار سندات دين في السوق بشكل مشترك” لتحويل “موارد الميزانية الحقيقية إلى القطاعات والمناطق الأكثر تأثراً”.

من جانبها، وصفت ميركل الإقتراح بأنه “جهد إستثنائي لمرة واحدة”. وبحسب المستشارة، يجب على الصندوق الأوروبي ضمان حماية التماسك داخل الإتحاد الأوروبي. وقالت “الهدف هو أن تخرج أوروبا من هذه الأزمة بطريقة معززة ومتماسكة وشاملة”.

الحاجة إلى إتفاق

ويتوقع تقديم إقتراح المفوضية الأسبوع المقبل. وقالت الرئيسة “أورسولا فون دير لين”، إن المبادرة الألمانية الفرنسية تعترف بنطاق وحجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه أوروبا وتؤكد بحق على ضرورة التوصل إلى حل مع وضع الميزانية الأوروبية في صميمها، ولهذا يجب أن توافق جميع الدول الأعضاء الـ 27 على الاقتراح.

وللإشارة كانت الدول الأعضاء قد إتفقت في السابق على حزمة أولى من تدابير الطوارئ بقيمة 540 مليار يورو.