حكومة مدريد ترد على قضية الصحراء وتلح على “حوار مرن” مع المغرب حول الحدود البحرية
Ξ همس نيوز عن القدس العربي
نفت حكومة مدريد أي مسؤولية إدارية وسياسية مباشرة لها في منطقة الصحراء منذ سنة 1976، وذلك للرد على الأحزاب السياسية التي تطالبها بضرورة التدخل في النزاع نظرا لما تعتبره مسؤوليتها التاريخية. في الوقت ذاته، أكدت على الحوار المرن مع الرباط في ملف الحدود البحرية بين جنوب المغرب وجزر الكناري.
ويعد موضوع الصحراء من المواضيع الحاضرة باستمرار في المشهد السياسي الإسباني نظرا لطابع إسبانيا كقوة استعمارية سابقة في الصحراء علاوة على تعاطف قوى سياسية وجزء من الرأي العام مع جبهة البوليساريو. وفي هذا الصدد، طالب حزب أسيودادانوس ذو التوجه الليبرالي من الحكومة معرفة الإجراءات التي تقوم بها بوصفها “قوة إدارية غير مباشرة في الصحراء لإنهاء النزاع عبر الأمم المتحدة”.
وفي رد يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري نقلته وكالة أوروبا برس، تؤكد حكومة مدريد المكونة من الائتلاف اليساري في رسالة مفصلة أن “إسبانيا لم تعد تربطها أي علاقة إدارية بالصحراء الغربية منذ يوم 26 فبراير 1976 تاريخ إرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإخباره بهذا المستجد”.
ويضيف جواب الحكومة أنه منذ تلك الرسالة لم تعد إسبانيا “قوة إدارية” في الصحراء، كما أنه لا يأتي ذكرها بهذه الصفة في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول النزاع، ولا يأتي ذكرها “نهائيا بهذه الصفة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء”. وتبرز حكومة مدريد أن موقف إسبانيا الحالي هو الدفاع عن حل دائم متفق عليه بين الأطراف المعنية.
ويوجد تيار وسط الطبقة السياسية الإسبانية، وهو من أنصار جبهة البوليساريو، يدعو إلى التدخل أكثر في هذا الملف ويلح على الطابع الإداري لإسبانيا حتى الآن طالما لم ينته بعد نزاع السيادة على الصحراء، لكن حكومات مدريد المتعاقبة ترفض مثل هذه الدعوات وتؤكد أن دورها هو المساعدة في إيجاد حل. وحاول حزب بوديموس المشارك في الائتلاف الحكومي تبني مواقف واضحة لصالح البوليساريو، لكن شريكه المتزعم للحكومة الحزب الاشتراكي راهن على الاعتدال.
ويعتبر ملف الصحراء من أسباب الأزمة الحالية بين مدريد والرباط وعاملا رئيسيا في تأجيل القمة الثنائية على مستوى رئيسي حكومتي البلدين مرتين خلال ديسمبر الماضي وخلال فبراير الجاري، وذلك بسبب موقف إسبانيا التي طالبت من الإدارة الأمريكية التراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء. وكان الرئيس دونالد ترامب قد اعترف بمغربية الصحراء يوم 10 ديسمبر الماضي.
وفي ارتباط بالصحراء دائما، ركز حزب أسيودادانوس على ملف إعلان المغرب منذ شهور ترسيم حدوده البحرية في الصحراء مع جزر الكناري، وجاء جواب الحكومة على هذه النقطة بأنه يتم معالجتها وفق قانون البحار الدولي وتخضع لحوار مرن مع المغرب، مبرزة أن إسبانيا “ستعمل على الحفاظ على مصالحها بما توفره القوانين الدولية”.
ويوجد خلاف بين إسبانيا والمغرب حول الحدود البحرية في المنطقة المذكورة لا سيما بعد العثور على موارد طبيعية من المعادن الثمينة التي ستوظف في الطاقة والتكنولوجيات الجديدة.