الأمم المتحدة ترفض حكم بلجيكا الذي قضى فك حصة من الأموال الليبية المجمدة لشقيق ملك بلجيكا
Ξ همس نيوز
رفضت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة رفع تجميد الأموال الليبية لصالح منظمة الأمير لوران غير الربحية، وفق ما أكده وزير المالية فنسنت فان بيتيغيم عن حزب (CD & V)، ونشرت الخبر وكالة بيلجا البلجيكية نقلا عن صحيفة المساء البلجيكية.
قررت الحكومة في 29 يناير / كانون الثاني إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بتدفق الأموال الليبية في حسابات عملاق الأوراق المالية في بروكسل Euroclear. حيث هناك تم حظر ما يقرب من 14 مليار يورو من الأموال من النظام الليبي السابق، منذ قرار مجلس الأمن الدولي في عام 2011.
كان صندوق التنمية المستدامة، المنظمة غير الربحية السابقة للأمير لوران، يطلب ما يقرب من 50 مليون يورو من تلك الأموال الليبية لسنوات كتعويض عن مشروع إعادة تشجير تم إجهاضه في ليبيا. تم إنهاء هذا العقد من جانب واحد في عام 2010 من قبل النظام الليبي، الذي كان لا يزال يقوده معمر القذافي الذي يصفه الإعلام البلجيكي بالدكتاتور.
وفي عام 2015 ، قضت محكمة في بروكسل بوجوب دفع ليبيا تعويضات للجمعية غير الهادفة للربح.
ووفق وكالة بيلجا الإخبارية، يدرس السيد تالون قرار لجنة العقوبات، الذي لم يتلق سوى تأكيد غير رسمي، وإمكانية استئناف محتملة.
للمزيد من المعلومات
إقرأ أيضا: بلجيكا: الذراع الأيمن لوزير الخارجية السابق والخبير المالي يخضع للتحقيق بتهمة رشوة 50 الف يورو… لإيجاد حل سياسي بين الأمير لوران ودولة ليبيا