بلجيكا: من الآن فصعدا الحكومة ستلزم المصرف الذي تتعامل معه الإبلاغ عن المبلغ الموجود في حسابك: ماذا يحدث لتلك المعلومات؟ ومن سيرى رصيدي بشكل صحيح؟

Ξ همس نيوز – بلجيكا

من الآن فصاعدًا، ستلزم الحكومة الفيدرالية البنوك البلجيكية بالإبلاغ سنويًا عن الرصيد في كل حساب مصرفي لجميع عملائها إلى نقطة الاتصال المركزية (CAP) ، التي يديرها البنك الوطني. يمكن لسلطات الضرائب والمحكمة الرجوع إلى قاعدة البيانات هذه عند التحقيق في الاحتيال الضريبي والأموال السوداء.

ما الذي سيتغير بشكل ملموس؟
حتى الآن، كان على البنوك الإبلاغ فقط عن وجود حساب مصرفي، دون الإبلاغ عن الرصيد في ذلك الحساب. لكن هذا سيتغير. وسيتم توسيع نطاق الالتزام بتوفير المعلومات لـ CAP، والتنقيب عن البيانان، جنبًا إلى جنب مع سلطات مكافحة الإحتيال الضريبي.

أحد رؤوس الحربة في مكافحة الاحتيال في حكومة ديكرو الحالية، يناقش قانون البرنامج في البرلمان الاتحادي هل يحق لكل السلطات الرجوع الى معلومات CAP التي ستوفرها لها الحسابات المصرفية، أم ستقتصر فقط على سلطات معينة. وكل المؤشرات السياسية تظهر أن القانون سيمر بسهولة، والحكومة ستجبر الأبناك على الإبلاغ عن الحسابات المصرفية مع الرصيد المتواجد فيها بقوة القانون..

وقال خبير الضرائب ميشيل ماوس:  “منذ سنة 2017 و السلطات الضريبية تتمكن من الحصول على معلومات حول الحسابات الأجنبية للبلجيكيين في الخارح، وفق إتفاقيات دولية. لكن لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للحسابات المصرفية البلجيكية في الداخل في ظل عدم وجود قانون يجبر الأبناك على الابلاغ عن الرصيد البنكي. لذلك لم تعرف سلطات الضرائب أي حسابات لديك وكم عددها. ولذالك كان على سلطات الضرائب أن تسألني عن ذلك. لكن كان عندي الحق في التزام الصمت إذا اشتبهت في الاحتيال. والآن إذا تم تمرير قانون البرنامج عبر البرلمان، فإن السلطات الضريبية لا تحتاج ان تسألني، ستكسف ذالك مباشرة عبر CAP، التي ستتلقى كل المعلومات من الحسابات المصرفية في بلجيكا.