بلجيكا: “الدولة تختبئ وراء الأزمة الصحية ولا تلتزم بواجباتها تجاه طالبي اللجوء”
همس نيوز عن 
في بلجيكا، تأثر المهاجرون بشدة بالأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، لا سيما بسبب الصعوبات في تقديم طلب اللجوء بعد إغلاق مكتب الهجرة، يضاف إلى ذلك تشديد شروط الإقامة التي فرضتها الدولة في بداية العام. إجراءات ألقت بأثرها على الحياة اليومية للمهاجرين وزادت من صعوبتها.
في كانون الثاني/ يناير من هذا العام، أعلنت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية ماغي دي بلوك، عن تشديد شروط الإقامة لطالبي اللجوء. ونصت الإجراءات الجديدة على إنهاء الاستقبال غير المشروط لفئتين من الأشخاص: أولئك الذين حصلوا على وضع اللاجئ في دولة أوروبية أخرى، وأولئك الذين خضعوا لإجراءات دبلن.
وبعد أكثر من ثمانية أشهر على الإعلان عن هذه التغييرات، فيما عاشت بلجيكا أزمة صحية جراء فيروس كورونا، كيف يبدو اليوم وضع طالبي اللجوء في البلاد؟ مهاجرنيوز تحدث مع سوتيتا نجو، مديرة التنسيق والمبادرات للاجئين والأجانب (Ciré).
مهاجرنيوز: في كانون الثاني/ يناير، أرادت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية ماغي دي بلوك، الحد من حصول فئة معينة من المهاجرين على السكن. كيف يبدو الوضع اليوم؟
سوتيتا نجو: مع جمعيات أخرى، اعترضنا على هذه الإجراءات التي أعلنت عنها ماغي دي بلوك. وفي أيار/مايو الماضي، جاء الرد الأولي من مجلس الدولة بما يتوافق مع رأينا.
الجمعة 11 أيلول/سبتمبر، قبل ثلاثة أيام من الجلسة، سحبت الدولة إجراءاتها الجديدة، وذلك لا شك لأن الدولة أرادت بذلك تجنب الإدانة. لذلك نفذت الوزيرة إجراء كانت تعلم أنه غير قانوني، وكأنها أرادت حرمان فئة معينة من الناس من الحصول على سكن ضمن إطار قانوني، ولكن لم يكن هذا هو الحال. نعتبر ذلك نصرا صغيرا، لكننا مع ذلك نظل قلقين، فالحكومة تعمل على تغيير القانون وتريد تعديل التشريعات وتكييفها من أجل تقييد الإقامة غير المشروطة.
ما العواقب التي عاشها طالبو اللجوء جراء تلك التغييرات؟
لعدة أشهر، بقي مئات الأشخاص متروكين دون أي رعاية من قبل الدولة. ولم يتم توفير مكان أماكن إقامة لهم في Fedasil [مراكز مخصصة لرعاية طالبي اللجوء]. تُرك المهاجرون واللاجئون القانونيون في الشوارع في حالة من الخطورة الشديدة، والتي تفاقمت بسبب وباء كوفيد 19.
وكان بالتالي على الجمعيات، لا سيما “منصة المواطن”، رعاية هؤلاء الأشخاص والتكفل بهم. هذا ليس طبيعيا، فليس للمواطنين أن يعوضوا عيوب الدولة.
في ظل الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، هل يمكن تقديم اللجوء؟ وهل حصل طالبو اللجوء على الرعاية؟
حتى على هذا المستوى أيضا، أساليب الدولة غير مقبولة. في بداية الأزمة الصحية في آذار/مارس، أغلق مكتب الهجرة [التابع لوزارة الداخلية البلجيكية] أبوابه، وبالتالي لم يمكن تسجيل أي طلب لجوء. في بداية نيسان/أبريل، استؤنف رفع قضايا اللجوء ولكن إلكترونيا فقط. ويجب على الأجانب الآن إكمال نموذج عبر الإنترنت لتقديم طلبهم. كما أنه أثناء انتظار الاستدعاء، الذي يمكن أن يستغرق عدة أسابيع، لا يتم إيواء طالبي اللجوء، فيُجبرون على البقاء في الشارع. ومن بين هؤلاء المهاجرين عائلات ومرضى وكبار في السن.
إلا أنه من المفترض أن يكون لطالب اللجوء الحق في “الاستقبال”. مرة أخرى اضطررنا إلى اتخاذ إجراء قانوني، ونحن ننتظر القرار. وقد تم تسجيل أكثر من 1000 دعوى فردية ضد الدولة منذ بداية الأزمة الصحية، نصفها مرتبط بعدم احترام الحق في الاستقبال. وربح جميع المتقدمين دعاويهم.
برأيك، ماذا تهدف الدولة من إدارتها ملف الهجرة بهذا الشكل؟
إذا كان هناك هدف، فهو لثني المهاجرين عن القدوم إلى بلجيكا. وتختبئ الدولة وراء الأزمة الصحية، وكأنها تقر بشكل غير مباشر أن رعاية طالبي اللجوء ليست ضرورة ملحة.
في هذا الوقت من الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا، لا يتم احترام حقوق المهاجرين فعليا. نحن نشدد باستمرار على أن انتهاكات حقوق الأجانب يجب أن تنتهي. بلجيكا لا تلتزم بواجباتها، على مستوى القانون البلجيكي وكذلك على مستوى اتفاقية جنيف. وذلك لا يليق بدولة ذات سيادة!