بلجيكا: المحكمة الدستورية تستعد للنطق في ملف الطعن في قرار منع الذبح ببلجيكا

* همس نيوز ـ بلجيكا

بعد وصول حزب N-VA لسدة الحكم في فلاندرن وبعض مراكز القرار الحساسة على الصعيد الإقليمي والفدرالي، في سنة 2015 اتخدت الحكومة الفلامنكية قرار منع الذبح على  الطريقة الدينية، الإسلامية واليهودية. وأيضا منعت المجازر المؤقتة خلال مناسبة عيد الاصحى، التي كانت تنظمها البلديات.

هذا القرار جعل ( تجمع مسلمي ويهود بلجيكا) يلجؤون  الى القضاء من أجل إنصافهم ببلجيكا، لأن قرار منع الذبح جاء مخالفا للدستور الذي يكفل حق الشعائر الدينية.

وبالفعل تم سلوك جميع الطرق والمساطير القانونية المتاحة بطريقة حضارية، منها القضاء المستعجل، المحكمة الابتدائية، المحكمة العليا، المحكمة الاوروبية، وكل المحطات عارضت قرار المنع وإعتبرته تصرف غير دستوري.

والآن الملف في المحكمة الدستورية أكثر من سنة، و ستنطق بالحكم في هذه الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر، وفقا ما كان مقررا، إن لم تأثر أزمة كوفيد-19   على الوقت.