بلجيكا وليكسمبورغ تتبادلان إتهامات خطيرة بشأن النفايات النووية التي قد تسبب أزمة دبلوماسية حادة..

همس نيوز ـ بلجيكا

اتهمت وزيرة الطاقة والبيئة البلجيكية، ماري كريستين مارغيم، نظيرتها في لوكسمبورج بـ “حملة تضليل” فيما يتعلق بقرار بلجيكا بالتخلص من النفايات النووية.

وكانت وزيرة البيئة في لوكسمبورغ، كارول ديشبورغ، قد اتهمت أمس بلجيكا بـ “التناقض” و “انعدام الشفافية” بشأن اختيار المواقع للتخلص من النفايات الناتجة عن توليد الطاقة النووية.

قالت إن بلجيكا اختارت سبعة مواقع، كلها داخل الأراضي البلجيكية، لكنها قريبة بما يكفي من حدود ليكسامبورغ لتشكل خطرا على الدوقية الكبرى.

في الشهر الماضي، أصدرت أوندارف، الوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعة، توصياتها التي تتضمن دفن النفايات تحت الأرض في حاويات معدنية. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل المواقع.

ولكن هذا الأسبوع، زعمت الوزيرة ديشبورج أن الإختيار يعود إلى سبعة مواقع، تقع في منطقة نامور ودينانت وستافيلوت. وعلقت قائلة: “هذا صحيح.. وإنه على عتبة بابنا”.

وزعمت أن خطط الحكومة تنتهك اتفاقية “إسبو”، التي تنظم الإبلاغ عن الأثر البيئي في الحالات العابرة للحدود.

وقالت “إن المخاطر العابرة للحدود لم يتم توضيحها بعد، ولذلك سيكون من غير المسؤول وغير المقبول اتخاذ قرار بشأن مثل هذه المشاريع، دون معرفة الآثار طويلة المدى التي سيكون لها على المياه الجوفية، على سبيل المثال، وبالتالي على صحة مواطنينا”.

وقالت الصحف البلجيكية، الآن،

وإتهمت الوزيرة البلجيكية مرغم، نظيرتها وزيرة ليكسمبورغ ديشبورج بإثارة “حادثة دبلوماسية خطيرة” من خلال تصريحاتها لوسائل الإعلام بمزاعم خطيرة، دون أن تكون على إتصال مع الوزراء البلجيكيين المعنيين.

وقالت مرغم: “في هذه المرحلة، لم يتم تحديد موقع تخزين أو حتى نوع الصخور القادرة على إستقبال النفايات، على عكس ما ذكر خلال المؤتمر الصحفي”.

وأضافت “إن توزيع خريطة مع هذه المواقع المفترضة على سكان لوكسمبورغ أو الحديث عن تلوث مياه محتمل ليس أقل من حملة تضليل ضارة.”

علاوة على ذلك، قالت إن المشاورات العامة التي أطلقتها Ondraf تحترم التشريعات البلجيكية والأوروبية من جميع النواحي، وكذلك جميع المعاهدات الدولية.

وقالت “أوجه التضارب العديدة التي سمعتها تجعلنا نعتقد أن تنفيذ السياسة البلجيكية لإدارة النفايات المشعة سيتم بسرعة، في حين أن هذه خطوة أولى في إجراء ينطوي على عدة مراحل، كل منها يتضمن مشاورات عامة”.