بعد النهج الإستباقي من قبل الحكومة بخصوص التدابير.. هل ستنخفض ديون بلجيكا بعد الأزمة المالية؟

همس نيوز ـ متابعة

سيزداد الدين العام في بلجيكا بشكل كبير هذا العام، وقد يستمر ذلك بعد الأزمة المالية الحالية، وهذا ما تخشاع وكالة التصنيف الائتماني موديز.

سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبلجيكا بنسبة 4.9 ٪ في عام 2020 وسيزداد عجز ميزانية البلاد إلى 7.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتوقعات وكالة موديز.

بالإضافة إلى ذلك، سترتفع الديون إلى 111٪ من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن انخفض إلى أقل من 100٪ للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، كما توقعت وكالة موديز.

وبعبارة أخرى، سيكون للأزمة تأثير كبير على الإقتصاد على الرغم مما تسميه موديز نهجًا استباقيًا من قبل الحكومة، مع تدابير الدعم الإقتصادي الواسعة للسلطات البلجيكية وإنشاء مجموعة إدارة المخاطر الاقتصادية (ERMG)، مجموعة عمل لإدارة المخاطر الاقتصادية ومخاطر الاقتصاد الكلي حيث تتخذ الدولة تدابير بعيدة المدى ضد فيروس التاجي الجديد (Covid-19).

وفيما يتعلق بالدين العام، قال أوليفييه شيملا، محلل وكالة موديز، “إن أسعار الفائدة المنخفضة في منطقة اليورو يجب أن تسهل سداد الديون، ولكن لا يزال يتعين علينا الإنتظار ومعرفة ما إذا كان هذا سيكون كافياً لتعويض ارتفاع الديون”.

وأضاف ان “تدهور الوضع سيكون للنظرة المستقبلية في منطقة اليورو تأثير سلبي على الملاءمة المالية لبلجيكا، حيث أن البلاد مرتبطة تمامًا بالدول الأعضاء الأخرى”.

وفي الوقت نفسه، توقع تحليل حديث لأثر أزمة فيروس كورونا من قبل البنك الوطني البلجيكي ومكتب التخطيط الفيدرالي انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 8 ٪ ، وزيادة في الميزانية إلى 7.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ودينًا بنسبة 115 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

واستند هذا التنبؤ على سيناريو يتضمن سبعة أسابيع من الإغلاق. في وقت سابق من هذا الأسبوع، توقع صندوق النقد الدولي (IMF) انخفاضًا بنسبة 6.9 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا وارتدادًا بنسبة 4.6 ٪ بحلول عام 2021.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

مقالات ذات صلة

علق على هذه المادة

التعليقات تعبر عن رأي صاحبها فقط ... كما يرجى الالتزام بالأداب العامة

+ 6 = 16