همس نيوز
في علاقة بموضوع سابق نشره همس نيوز ، تعتزم العدالة البلجيكية التوجه إلى محفظة النقود، لإجبار المواطنين على الامتثال بسرعة لتدابير إحتواء فيروس كورونا، وفق ما أكدته معظم الصحف البلجيكية.
وستتعرص الشركات التي لا تعتبر ضرورية حاليًا، وتواصل عملها الآن ولم تمتثل لأمر الإغلاق، لغرامة تصل 1500 يورو. وفي حالة تكرار المخالفة، سيتم استدعاء مديري هذه الشركات للمثول أمام المحكمة مباشرةً.
وكانت السلطات البلجيكية قد أعلنت اليوم، أن فترة التحسيس والتوعية بالقواعد الجديدة قد إنتهت، ويجب تطبيق العقوبات، والشرطة جاهزة للقيام بعمليات المراقبة.
وأوضحت السلطات: في حالة الإكتشاف الأول لمخالفة القواعد الجديدة بالنسبة للمحلات التجارية، سيتم تغريمهم بقيمة 750 يورو.
بالنسبة للأشخاص العاديين، سيتم تغريمهم بقيمة 250 يورو.
في حالة تكرار المخالفة، سيتم استدعاء الذين يخالفون تدابير الطوارئ التي جاءت لإبطاء انتشار فيروس كورونا، مباشر أمام المحكمة.