آخر الأحداث

بلجيكا: أخيرا مشروع تطبيق لمعرفة ما تعرفه الدولة عنك وماذا ستفعل ببياناتك

●● همس نيوز | إنضم إلى مجموعة بلجيكا بوست من هنا

في مواجهة انعدام الثقة الناجم عن حماية البيانات، قدم وزير الدولة للرقمنة، ماتيو ميشيل، أداة جديدة إلى مجلس النواب أمس الأربعاء. الوصول إلى البيانات التي تحتفظ بها الدولة عنك ممكن ان تجدها بالفعل على بوابات مختلفة. لكنها بالكاد مرئية للمواطنين، لهذا يجب اطلاق تطبيق خاص.

نشأت العديد من الخلافات نتيجة للمعلومات التي نشرتها صحيفة المساء البلجيكية. لقد سلطوا الضوء على إدارة تريد بدون نوايا سيئة، تسهيل الوصول إلى بياناتنا بين مختلف الخدمات العامة، وبدون علم المواطنين.

يكمن الخطر في تشابك هذه البيانات مما يثير قلقا كبيرا لدى المواطنين. إذا كانت الأزمة الحالية قد مكنتنا من إدراك أن البيانات الضخمة تم استغلالها بشكل لم نكن نعلمه، فإن التطبيقات المحتملة لهذه الأساليب تظل خطيرة.

وخلط البيانات الشخصية ببيانات الصحة والعدالة وحتى البيانات الضريبية: يشعر الجميع بالخطر القادم.

وتم اطلاق تنبيه للإدارات وبعض الفنيين، يحذر من ما وصفته الصحافة البلجيكية (وضع العربة أمام الجواد) دون إطار قانوني أو أخلاقي،  تحت شعار “استخدام أفضل للبيانات، ولكن ماذا تفعل بها؟”.

بعد التنبيهه، أخذ ماتيو ميشيل الموضوع على محمل الجد. إذا نفى المدعى عليهم أنهم تصرفوا بشكل سيئ ، تبقى الحقيقة أن السياسي يجب بالضرورة أن يستعيد السيطرة على العمليات. وذلك يتطلب ثقة المواطن المتجددة.

بوابة وتطبيق
ولهذا السبب ، سيقدم وزير الخارجية أداة رقمية جديدة، تتعلق بتطبيق يسمح للبلجيكيين بمعرفة ما تعرفه الدولة بالضبط عنهم.

وأوضحت صحيفة المساء أن الأداة على شكل بوابة ويب وتطبيق يقوم بمركزية هذه البيانات. يأمل ماتيو ميشيل أن يصبح كل شيء جاهزًا للعمل “اعتبارًا من عام 2022”.

هاءا النموذج إستوني، واستونيا هي دولة معروفة بأنها رائدة في الحكومة الإلكترونية. يبقى وضع قائمة بفئات البيانات المتاحة لكل مؤسسة. في النهاية، يمكن لكل مواطن معرفة متى ولماذا تصل الخدمة العامة إلى بياناته.

لذلك ، توجد أدوات مماثلة، مثل Banque Carrefour de la Sécurité sociale  أو   ‘Mon dossier’، والذي يسمح لك بالوصول إلى ملفك الشخصي في السجل الوطني. لكن ليس كل شيء مدرجًا في مكان واحد، ومن يعرف هذه البوابات في النهاية؟

ليس كافي
وبحسب اعتراف ماتيو ميشيل هذه “خطوة أولى” وهي جزء من الشفافية. ويبقى الهدف الرئيسي هو تحديد ما تريده الدولة وما تستطيع وما لا تستطيع فعله ببياناتنا، على أساس قانوني، من خلال عدم السماح لوكلاء الإدارات بمنح أنفسهم الامتياز دون رقابة ديمقراطية.

وبالفعل قدم “ماتيو ميشيل” وزير الدولة للرقمنة وحماية الخصوصية بعد ظهر الأربعاء في لجنة العدل بمجلس النواب خطته لإستخدام البيانات الشخصية من قبل الدولة.

ويقول ميشيل أنه يجب على كل مواطن ان قادرًا على الوصول إلى بياناته مركزيًا.

بالنسبة للسيد ميشيل من الضروري إعادة إنشاء إطار عمل واضح وشفاف يحدد العمليات والجهات الفاعلة في حماية البيانات الشخصية” .

ومن خلال الخطة التي تتضمن ثلاث نقاط، أكد الوزير رغبته في إنشاء سجل عقاري لجميع البيانات الشخصية التي تستخدمها الدولة، يتضمن ذلك تحديد البيانات التي يتم إستخدامها ، ومن قبل من ، ولأي سبب ، وفي أي إطار قانوني.

بعد ذلك ، أوضح السيد ميشيل أنه يريد منح المواطنين إمكانية الوصول إلى هذا السجل العقاري “من خلال حل مركزي مريح”، وهو يرى أن “الرقمنة يجب أن تكون في حد ذاتها أداة وليست غاية”.

وأصر الوزير، على أن الهدف هو “تسهيل الحياة على الناس”مضيفاً “ان الهدف هو توفير نافذة للمواطنين حتى يتمكنوا من رؤية، على سبيل المثال ،البيانات التي تم الاطلاع عليها مدى الأشهر الستة الماضية”.

النقطة الأخيرة التي قدمها السيد ميشيل هي إجراء إصلاح متعمق للإطار التشريعي المتعلق بحماية البيانات الشخصية والجهات الفاعلة فيها، وقال إن كاتب الدولة يريد تقييم قانون الخصوصية لعام 2018 ، والذي تضمن أيضًا إجراء تقييم في غضون ثلاث سنوات وقد تم تشكيل لجنة توجيهية مكونة من أربعة أكاديميين .

ويأمل ميشيل في أن يتمكن من تقديم تقريره إلى البرلمان بحلول الصيف، كما سيتم تحليل أداء هيئة حماية البيانات (APD) ولجنة أمن المعلومات (CSI).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

مقالات ذات صلة

علق على هذه المادة

التعليقات تعبر عن رأي صاحبها فقط ... كما يرجى الالتزام بالأداب العامة

48 − = 42