زمن التماسيح والبوبجي

الرئيسية ساحة المواقف

في كل مرة ترمي الحكومة أخطاءها برقبة المواطن الذي لا ذنب له ولا جمل فهو قد استنزف ما عنده من مصروف لدى صاحب المولدة، حيث جرت العادة أن يرفع اصحاب المولدات قيمة فواتيرهم في الصيف بحجة وبدونها
عماد آل جلال
زمن التماسيح والبوبجي
أضيف في 12 يناير 2019 الساعة 23:53

عماد آل جلال

يبدو أن الفوضى السياسية عندما تعم تأكل الاخضر واليابس، فتفسد كل شيء وتضيق أفق الجمال في الحياة وترفع نسب التشاؤم، لا أريد ان أبتعد عن صلب الموضوع الذي حدثني عنه بعض الاصدقاء اضافة الى الرسائل المرسلة من عدد من المتابعين، الموضوع هو مشكلة الموطن مع الكهرباء التي تحتمل وجوها متعددة، ففي الصيف تتعالى الاصوات المطالبة بزيادة معدلات التجهيز نتيجة معاناة الناس من الحر الشديد وبين وعود الوزارة والحاح المواطن تضيع الحقوق ولا شيء يتحقق على أرض الواقع فالحال من المحال وليس باليد حيلة والمجرب لا يجرب بخاصة في علاقة المواطن بوزارة الكهرباء التي تطلق الوعود ولا يرى منها المواطن الفقير لله شيئا. أما في الشتاء فله مع الوزارة قصة جديدة تبدأ مع ظهور قوائم الكهرباء المتراكمة لعدة أشهر وأحيانا لعدة سنوات وأذا بمبلغ القائمة يساوي ملايين من الدنانير العراقية. فالى أين المفر ولمن المشتكى .؟

في كل مرة ترمي الحكومة أخطاءها برقبة المواطن الذي لا ذنب له ولا جمل فهو قد استنزف ما عنده من مصروف لدى صاحب المولدة، حيث جرت العادة أن يرفع اصحاب المولدات قيمة فواتيرهم في الصيف بحجة وبدونها، وأن أمتعض أو تملل يسمع فورا عبارة هذا الموجود واذا ميعجبك ارفع الجوزة لكنه في النهاية يرضخ مجبرا لا بطلا، فلا خيار لديه بعد ان تلكأت الوزارة في توفير حاجته من الطاقة الا أن يوافق على الاسعار وضعف التيار وانقطاعه المفاجيء والمتكرر وأمره الى الله.

ومع تقصير الوزارة الشديد هذا تهدده بقطع التيار الحكومي بدلا من أن تسدد عنه تكاليف الطاقة التي ينتجها “أبو المولدة” كونها المسؤول الاول والاخير عن توفير الخدمات. قال لي أحد الاصدقاء ” لا أعرف لماذا تتقاعس دوائر وزارة الكهرباء المعنية عن جباية الأجور في الوقت الذي تعاني تشكيلاتها من تضخم في اعداد المنتسبين وبطالة مقنعة ، وهل فكرت بأعباء المواطن مع حياته اليومية لتأتي اليه بقائمة تتضمن ديونا بملايين الدنانير حسبت عليه تصاعديا كأنه هو من أمتنع عن الدفع والصحيح ان الوزارة تخلفت عن قراءة العدادات في موعدها وفي كل مرة تثقل كاهل المواطن بالمطالبة بها فجأة وهي تعرف ان راتبه لا يكفي مصارف ربع شهر اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ان معدل الرواتب لا يتجاوز 500 الف دينار” كلام منطقي أليس كذلك .؟

أذا كانت وزارة الكهرباء حريصة على الاموال العامة فمن واجبها ان تصدر قوائم الجباية شهريا أما اذا كانت عاجزة فينبغي لها أن تعفي المواطن من مضاعفة الاجور عند أحتساب قيمة الاستهلاك المتراكم لأنه غير مسؤول عن عجزها، ومن ناحية قانونية لو أراد عدد من المواطنين المتضررين رفع دعوى على وزارة الكهرباء فبالتأكيد يكسبوها وتكون سابقة تشمل الجميع بالمحصلة النهائية والخاسر الأكبر تكون الوزارة.

أمام أنظار الوزير الجديد المهندس لؤي الخطيب الذي نترجى منه خيرا نضع هذه المعاناة وهي واحدة فقط من بين العشرات لعله يجد لها حلا يرضي المواطن وفي الوقت نفسه يحافظ على المال العام الذي هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن وأذكره أننا نعيش في زمن التماسيح والبوبجي وأذكره أيضا بما قاله جبران خليل جبران “الحق يحتاج رجلين، رجل ينطق به ورجل يفهمه” .

قيم هذه المادة |
0,0





التعليقات تعبر عن رأي صاحبها فقط ... كما يرجى الإلتزام بالأداب العامة
 
0
تعليقات الزوار   |   
0
ردود



رأيك مهم جدا
* الإسم الكامل
عنوان التعليق
* نص التعليق






للأعلى