إعتذار: هام جدا! هذه حقيقة فتح باب ''الأوراق'' في بلجيكا.. حذاري من السماسرة

الرئيسية بلجيكا الآن

إعتذار: هام جدا! هذه حقيقة فتح باب ''الأوراق'' في بلجيكا.. حذاري من السماسرة
أضيف في 2 يناير 2019 الساعة 14:33

همس نيوز ـ بلجيكا

الكثير من الناس إتصلوا بنا عبر بريد موقع همس نيوز للإستفسار عن فتح الأوراق ببلجيكا، لهذا إرتأينا أن نوضح ذالك عبر هذا المقال، ونرجو أن تشاركوه معنا حتى نرفع أي لبس يمكن أن يسقط المهاجر في شباك سماسرة الأوراق.

في البداية نعتذر من زوار موقع همس نيوز الكرام، عن نشرنا لخبر متعلق بفتح بلجيكا أبواب تسوية أوضاع الذين يقيمون على أراضيها بصورة غير شرعية.

لقد تسرع أحد أفراد الطاقم في نشر الخبر دون أن يقرأ ويتأكد من البيانات، رغم أنه عزز المقال بنشر رابط  مصدر البيان الذي نشرته الوزارة المكلفة على موقعها، كما أن الخبر جاء بنصيحة في آخر المقال "مهما كانت الأمور المرجو إستشارة المحامي في مركز الإستشارات المجانية الموجودة في كل منطقة" وذالك من أجل تفادي السماسرة.

وإستخدم كاتب المقال بعض المعلومات وصلته عبر الهاتف من طرف أحد الأشخاص ينشط في الميدان السياسي، إعتقد أنها موثوقة، وأن بلجيكا إلتزمت بقانون تسوية أوضاع المهاجرين كل 10 سنوات. للأسف معلومات الهاتف جعلته يتكاسل في التأكد من رابط البيان الأصلي. موقع همس نيوز يعتذر بشدة عن ذالك.

وخبر الحصول على الإقامة الذي تم فهمه من زاوية خاطئة، متعلق بإجراءات جديدة للمقيمين في الإتحاد الأوروبي، وتأتي بهم ظروف العمل إلى بلجيكا، منه من يأتي عبر عقد محدد أوغير محدد.. وكذالك بالنسبة للذين يقيمون خارج الإتحاد الأوروبي وتأتي بهم الظروف في مهمة عمل أو دراسة أو دبلوماسية إلى بلحيكا.. وزارة الخارجية نشرت البيان في هذا الباب.

للإشارة بلجيكا تسيرها الآن ما يسمى بـ "حكومة الشؤون الراهنة" بعد إستقالة حكومة شارل ميشيل، فهي تقوم فقط بتصريف الأعمال التي تم الإتفاق عليها مسبقا بين جميع الأحزاب قبل سقوط الحكومة، وتطبيق الدستور على جميع المستويات وهذا يعني أنها لا يمكنها تسوية أوضاع المهاجرين.

في حالة واحدة فقط، "سوف يتم فتح تسوية أوضاع المهاحرين غير الشرعين في بلجيكا، إلا إذا كان الدستور يلزم بلجيكا فتح التسوية كل عشر سنوات، كما فعلت في العقود الأخيرة"، لحد الآن موقع همس نيوز غير متأكد "هل هذه الصيغة دستورية؟ أو تجدد الحكومة الفيدرالية مناقشتها"، على أي سنتحقق من ذالك، لكن مهما كان سيتضح هذا بعد الإنتخابات البرلمانية، في شهر مايو، حيث ستتشكل حكومة جديدة وفق النتائج، وسنرى هل 2019 ستكون مثل 2009 في باب تسوية أوضاع المهاجرين؟

أي مسجد في هذا الباب سنوافيكم به.

قيم هذه المادة |
4,0





التعليقات تعبر عن رأي صاحبها فقط ... كما يرجى الإلتزام بالأداب العامة
 
0
تعليقات الزوار   |   
0
ردود



رأيك مهم جدا
* الإسم الكامل
عنوان التعليق
* نص التعليق






للأعلى