الموظف في مكتبه يكون مواطنا في مكتب غيره
واشنطن ـ الساعة الآن

مستجدات

شخصيات عسكرية جزائرية تكشف عن تصدير الأزمة للمغرب ! بالفيديو / هروب هوليودي لمغربي من سجن لييج ببلجيكا 10 مليار لانجاز "كورنيش مُعَلّق" بمدينة الحسيمة زعيم كوريا الشمالية "يتوعد" ميسي : ستصبح جزءاً من الماضي شاهد بنت الفشوش تنهال بالضرب على شرطي بالزي الرسمي ! زوجة تخون زوجها مع خال زوجها وهذا هو مصيرهما الجزائر تستخدم “البوليساريو” بغرض زعزعة استقرار المغرب إماراتي يغتصب مغربية في غرفة فندق أمام صديقتها الأيام : إلى أين يسير الملك و البلد بدون حكومة ؟ ثـــــورة جلابيب السلطـان .. كيف تصنع جلابة الملك ؟ هجوم انتحاري وتفجير عبوة ناسفة على مقر للأمن بالجزائر بلجيكا / طفلين يسرقان صيدلية تحت التهديد بالسكين الملك يعود للمغرب غدا ومصير الحكومة سيُحسم الأسبوع المقبل مايسة تكتب: مؤخرات خدام الدولة أفضل من عقول ولاد الشعب الفزازي يصف المهدوي بالكلب في هذه الأبيات الشعرية حشرة تهاجم مذيع على الهواء مباشرة شاهد ردة فعل المذيع أشتاتاتا أوليدات الحراثة.. في أمريكا محتج يلقي على بلاتر دولارات مزيفة

الرئيسية ساحة المواقف الموظف في مكتبه يكون مواطنا في مكتب غيره

يجب على المشرع المغربي أن يضيف إلى هذه العقوبات فصول تتعلق بتجريم إهانة المواطن من طرف بعض الموظفين العموميين
عبد الصمد لفضالي
أضيف في 29 أكتوبر 2016 الساعة 00:00 الموظف في مكتبه يكون مواطنا في مكتب غيره

* عبد الصمد لفضالي

توازيا مع المادتين 133و 134 من قانون العقوبات ، و المتعلقة بكل ما يهم جريمة إهانة الموظف العمومي من قذف وتهديد و اهانة بالاشارة أو القول بسبب القيام بعمله ، يجب على المشرع المغربي أن يضيف إلى هذه العقوبات فصول تتعلق بتجريم إهانة المواطن من طرف بعض الموظفين العموميين ، كإهمال مصالح المواطن و التهاون في خدمته و ابتزازه ماديا و معنويا مقابل قضاء لوازمه الإدارية التي هي حق من حقوقه الوطنية ، فالموظف في مكتبه يكون مواطنا في مكتب غيره ، و قطع الصلة مع استغلال النفوذ و ما يتفرع عنه من تحرش جنسي و سياسي بمقايضة قضاء المآرب الإدارية بالولاءات السياسية كما يتفشى ذالك ببعض البلديات و الجماعات القروية ، و في إطار الإصلاح المؤسساتي العام يجب الإنتهاء التام من استغباء المواطن كتمرير امتيازات خيالية و رواتب و تقاعد للبرلمانيين بدون وجه حق ، في حين أن صفة نائب الشعب هي أقرب إلى التطوع ، وليس لهذه الصفة ألبرلمانية أي صلة بقانون الوظيفة العمومية كالمستوى الدراسي في مبارات التوظيف، والكفاءة في التعيين بالنسبة للمناصب العليا، و الإلتزام بالحضور الدائم و المستمر بمقر العمل حتى بلوغ السنين أو السن القانونية للتقاعد، كما أن صرف التقاعد للبرلميين لا يمكن اعتباره إلا ريعا بحكم أن التقاعد لا يمكن الإستفادة منه -حسب قانون التقاعد - إلا بعد سنوات معينة من الخدمة الفعلية بالإدارة أو العمل تنتهي بالسن القانونية للتقاعد .

قيم هذه المادة |
0,0


التعليقات تعبر عن رأي صاحبها فقط ... كما يرجى الإلتزام بالأداب العامة
 
0
تعليقات الزوار   |   
0
ردود



رأيك مهم جدا
* الإسم الكامل
عنوان التعليق
* نص التعليق






للأعلى