''الزفزافي'' ورفاقه...هيئة تتهم الجهات المعنية بتجاهل إضرابهم عن الطعام وتراسل ''أوجار'' و''عبد النباوي'' لإنقاذ حياتهم (النص الكامل للرسالة)

الرئيسية أخبار المغرب

''الزفزافي'' ورفاقه...هيئة تتهم الجهات المعنية بتجاهل إضرابهم عن الطعام وتراسل ''أوجار'' و''عبد النباوي'' لإنقاذ حياتهم (النص الكامل للرسالة)
أضيف في 2 يونيو 2018 الساعة 12:49

همس نيوز ـ متابعة

اتهمت "الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، الجهات المعنية بالإستمرار في تجاهل الإضراب اللامحدود عن الطعام، الذي يخوضه "الزفزافي" ورفاقه، بالمركب السجني "عكاشة" بمدينة الدار البيضاء.

ووجهت الهيئة المذكورة، رسالة إلى وزير العدل ورئيس النيابة العامة، بالإضافة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، من أجل التدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين الذين دخلوا في معركة الأمعاء الفارغة.

وحسب الرسالة المفتوحة، التي تحصل موقع "أخبارنا" على نسخة منها، فمعتقلو الحراك الشعبي بالريف، أضربوا عن الطعام من أجل حث السلطات المعنية على الإستجابة الفورية، لمطالبهم العادلة والمشروعة.

ولفتت الرسالة، انتباه الجهات التي راسلتها الجمعية المغربية، إلى إلى خطورة الأمر، إذ أن أوضاع المعتقلين حسب أسرهم ودفاعهم، تزداد تدهورا ويرجح التحاق مجموعات أخرى بالإضراب، حسب ما جاء في نص الرسالة.

وطالبت الرسالة، بفتح حوار عاجل مع المضربين للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول أية فاجعة، أو حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم؛ "احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011".

من جهة أخرى، شددت الجمعية المغربية من خلال رسالتها المفتوحة، على ضرورة فتح بحث بشأن  المضايقات، التي تطال المعتقلين داخل المؤسسة السجنية، والتي تمس حقوقهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، وترتيب المتعين قانونا،ه تقول الرسالة.

وهذا نص الرسالة كما تحصل عليه الموقع:

 

رسالة مفتوحة إلى السادة:                    

 

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ? وزير العدل ? رئيس النيابة العامة ?رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ? المندوب العام لإدارة السجون ? الرباط

 

الموضوع: طلب التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة عدد من المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي بالريف، المضربين عن الطعام بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء.

 

    تحية طيبة؛

 

وبعد، تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق كبير استمرار التجاهل، الذي يواجه به الإضراب اللامحدود عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون على خلفية الحراك الشعبي بالريف، بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء: ناصر الزفزافي، نبيل أحمجيق، محمد الحاكي، محمد المجاوي، أشرف اليخلوفي، عبد العالي حود، جمال مونا، جواد بنعلي، زكريا أدهشور، جواد بنمزيان، عمر بوحراس، أحمد حاكمي، ربيع الأبلق، جواد الصابري، رشيد عماروش، شاكر مخروط، محمد مكوح ...؛ وهو الإضراب الذي انطلق منذ 23 ماي 2018، وينخرط فيه المعتقلون على مجموعات، وذلك من أجل حث السلطات المعنية بملفهم على الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة، والتي تتلخص في:

 

         تجميع جميع المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي بالريف، الموجودين بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء في حي واحد مع بعضهم البعض، ورفع جميع أشكال العزل والسجن الإنفرادي عن ناصر الزفزافي وحميد المهداوي؛

 

         وقف كل أشكال المضايقات التي يتعرضون لها، واحترام كرامتهم وكرامة أسرهم؛

 

         تمكينهم من حقهم في التطبيب والعلاج، وفي التغذية السليمة، والفسحة، والاستحمام والاتصال بالهاتف...؛

 

         ضمان حقهم في الزيارة في ظروف إنسانية توفر لهم التواصل المستمر مع أسرهم وأقربائهم وأصدقائهم.

 

وعليه فإن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يراسلكم، أيها السادة، للفت انتباهكم إلى خطورة الأمر؛ إذ أن أوضاعهم، حسب أسرهم ودفاعهم، تزداد تدهورا ويرجح التحاق مجموعات أخرى بالإضراب؛ خصوصا مع التجاهل الذي يواجهون به؛ الشيء الذي يستدعي منكم التدخل العاجل، كل من موقعه، من أجل:

 

.    فتح حوار عاجل مع المضربين للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول أية فاجعة، أو حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم؛ احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011؛

 

.    قيام المصالح المعنية بفتح بحث بشأن  المضايقات، التي تطالهم داخل المؤسسة السجنية، والتي تمس حقوقهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، وترتيب المتعين قانونا؛ احتراما لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة،(قواعد نيلسون مانديلا المحينة)، وللقانون المنظم للسجون 23/98؛

 

   الوقوف على الظروف والملابسات التي صاحبت اعتقالهم ومتابعتهم، لما عرفته ملفاتهم من إخلال بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، إحقاقا للحق وتفعيلا لسيادة القانون.

 

وفي انتظار ما ستتخذونه من اجراءات وتدابير تقبلوا، أيها السادة، عبارات مشاعرنا الصادقة.

 

عن المكتب المركزي

 

 

الرئيس: أحمد الهايج

المصدر: أخبارنا

قيم هذه المادة |
0,0





التعليقات تعبر عن رأي صاحبها فقط ... كما يرجى الإلتزام بالأداب العامة
 
0
تعليقات الزوار   |   
0
ردود



رأيك مهم جدا
* الإسم الكامل
عنوان التعليق
* نص التعليق






للأعلى