الصحراء المغربية بين واقع الأمن القومي و آفاق المجال الحيوي

الرئيسية ساحة المواقف

ـ   تعد قضية الصحراء المغربية من أعقد النزاعات التي خلقها و خلفها الاستعمار
الحسان القاضي
الصحراء المغربية بين واقع الأمن القومي و آفاق المجال الحيوي
أضيف في 4 أبريل 2018 الساعة 17:55

همس نيوز ـ متابعة

 

تعد قضية الصحراء المغربية من أعقد النزاعات التي خلقها و خلفها الاستعمار لتشتيت الشمل العربي، كما أنها تعد من أصعب التحديات التي تواجهها الدبلوماسية المغربية في المحافل الدولية، بل إنها تشكل العقدة السياسية المعيقة لبناء المغربي العربي، ناهيك عما تخلقه من مشاكل معيقة للتنمية المجالية و البشرية على الصعيد الوطني بوجه عام، و بالتالي يمكن اعتبارها المشكلة المزدوجة الأبعاد بتأثيراتها سواء على توجهات السياسة الخارجية العامة، أو على رهانات السياسة العمومية الداخلية التي تناشد التنمية المستدامة للرقي بالوطن و الأمة، و بالتالي فمن الطب

 

ارتباطا بهذا فمن الضروري التساؤل عن الطرح الذي يتبناه الفاعل الدبلوماسي و المكون السياسي في تعامله مع هذه التحديات؟، دونما إغفال ما يفرضه الواقع الدولي من ضغوطات مختلفة الأبعاد و متعددة الآليات، لما للمغرب من موقع استراتيجي يربط شرق الكرة الأرضية بغربها و شمالها بجنوبها، يضاف إلى هذا يمثله انفتاح المغرب على المحيط الإفريقي كتوجه جديد يناشد إحياء الدور التاريخي القديم للمملكة تجاه إفريقيا، ولعله تحد كبير لمن ينظر للقارة السمراء، إما كوعاء للموارد البشرية و المواد الأولية الزهيدة، أو كسوق تجارية مربحة، و هي حالة الدول الاستعمارية التقليدية، أو كفضاء لترويج أطروحات سياسية مستهلكة، من قبيل الزعامة التحررية و هو ما تمثله الحالة الجزائرية و من يدور في فلكها؟.

 

فإذا كان الأمن القومي المغربي

 

فالصحراء المغربية لا تمثل أهمية إسترات

 

ومن هذا المنطلق نسجل ما يلي:

 

§ إن استغلال معطى الموقع الإستراتيجي للمغرب سيقوي من مكانته الدبلوماسية، ليفرض نفسه كفاعل بارزو ذو وزن في علاقاته و روابطه مع دول الجوار الأوروبي، سواء منها الس

 

§ إن استغلال الموقع الاستراتجي للمغرب في السياسة الخارجية يبقى رهانا سياسيا يجب السعي من وراء ربحه.

 

§ إن موقع الصحراء البحري له أھمية كب

 

وإذا كان للموقع الاستراتجي دوره في تقوية السياسة الخارجية للدولة، فدول الجوار الأوروبي تبني سياستها المعتمدة تجاه المغرب باعتمادھا على إسترات

 

و بالعودة إلى مجموعة من المتغ

 

فإذا كان لتراجع النفوذ السوفيتي في المنطقة المغاربية أثاره وانعكاساته على مواقف الأطراف المباشرة في النزاع، وخاصة الجزائر ول

 

و لعل ما يؤسف له في هذا المجال ما يروج له البعض، من مثقفي و سياسي الوطن، في كونهم يراهنون على الغرب، بادعائهم أنه يحترم سيادة ووحدة الدول، و أنه لا يدعم الفكر الانفصالي، بدليل رفضه لاستقلال إقليم كاتالونيا، لتنافيه مع القانون الدولي الذي يؤكد على وحدة و سيادة الدول من جهة، و من ناحية أخرى باعتبار دول العالم برمتها مناهضة للفكر الانفصالي، وفي هذا الصدد نتساءل عن المسئول الذي خلف و خلق لنا مشكلة الصحراء؟ و من الذي يبتز وطننا في كل لحظة و حين من أجل مصالحه على حساب وحدة وطننا و أمتنا بعناوين شتى؟ و في خالة العكس، فكيف سنفسر القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية في اتفاقية الصيد البحري المبرمة مع المملكة المغربية؟، فكثيرة هي الأسئلة التي يطرحها الترويج لمثل هكذا أفكار، و بالتالي فأجوبتها تبقي من الواجبات الملحة على القائلين بالطرح السالف.

 

وختاما فمشكلة الصحراء المغربية تبقى من مخلفات الماضي الاستعماري، التي عرقلت تنمية الوطن برمته، و أحرجت الدبلوماسية المغربية بتداعياتها المختلفة، و بالتالي بات لزاما على الفاعل السياسي التفكير و بعمق في آليات جديدة و فاعلة من شأنها احتواء هذه المشكلة المفتعلة، بحيث يبقى توسيع المجال الحيوي المغربي و تأمين الأمن القومي للمملكة من أولوياتها، و ذلك بدعم التوجه المغربي نحو إحياء دوره التاريخي في إفريقيا، و بدعم موقفه من قبل الفاعل الاقتصادي الوطني في تفاوضه مع الغرب، و ذلك إما ببناء شراكة اقتصادية متكافئة يغيب فيها منطق الابتزاز، أو البحث عن شركاء دوليين آخرين يحترمون سيادة و وحدة الوطن والأمة المغربية، و هو المنطق الذي يفهمه الغرب جيدا.

 

من هذا المنطلق، فقد أصبح لزاما التعامل مع مشكلة الصحراء بحزم وتكاثف، وذلك بتفعيل دور المجتمع المدني من جمعيات و أحزاب و غيرهما من المؤسسات و الهيئات للقيام بواجبها الوطني و الاجتماعي لصون الوحدة الوطنية و القيم الحضارية المغربية الراسخة، و ذلك بتشجيع المراكز البحثية في كل أرجاء الوطن قصد القيام بدورها في الترافع عن القضية الوطنية وطنيا و دوليا، مع إبراز التراث المغربي الأصيل، و صون قيمه و نشرها بين أفراد المجتمع، وذلك بالتشبيك بين مختلف المراكز و المنظمات المغربية و العربية و الدولية قصد تمكين شعوب العالم من التعرف على المغرب، بلدا موحدا شعبا و أرضا، بتقاليده و أصول حضارته الراسخة القائمة على التنوع الثقافي و العرقي عبر تاريخه التليد.

 

---------------------

 

هوامش:

 

1- حس

قيم هذه المادة |
5,0





التعليقات تعبر عن رأي صاحبها فقط ... كما يرجى الإلتزام بالأداب العامة
 
0
تعليقات الزوار   |   
0
ردود



رأيك مهم جدا
* الإسم الكامل
عنوان التعليق
* نص التعليق






للأعلى