هل المغرب في حاجة إلى انتخابات مبكرة أو تعديل حكومي موسع؟

الرئيسية ساحة المواقف

ـ في الآونة الأخيرة أصبح تداول التعديل الحكومي أو انتخابات سابقة لأوانها رائجا في بعض
عبد العزيز الإدريسي
هل المغرب في حاجة إلى انتخابات مبكرة أو تعديل حكومي موسع؟
أضيف في 5 يناير 2019 الساعة 20:23

همس نيوز ـ متابعة

في الآونة الأخيرة أصبح تداول التعديل الحكومي أو انتخابات سابقة لأوانها رائجا في بعض الصحف اليومية والأسبوعية، وذلك في ظل الجدال السياسي والاجتماعي حول الوضعية الاقتصادية والسياسية.

 

في رأيي الخاص، إن الانتخابات المبكرة مستبعدة لعدة أسباب منها الوضع الاقتصادي فهو لا يسمح، والوضع الاجتماعي أيضا غير مستعد لخوض غمار انتخابات في الوقت الراهن، حيث انه غاضب على الأحزاب السياسية والحكومة والمعارضة كذلك، لأنه مل من الوعود الفضفاضة والغير قابلة للتحقيق ومنها البطالة، والفساد الذي أصبح المواطن المغربي ليس على لسانه إلا كلمة الفساد والمفسدين، لذا لابد من البحث عن صيغة أخرى جديدة تعيد الثقة إلى هذا المواطن الذي أرهقته التجارب و الاستغلالية الممنهجة، والتي خبرتها بعض الأحزاب السياسية وهي تخدع بها الناخب، أضف إلى هذا حالة الاحتقان الذي يعرفه المجتمع المدني المغربي على المستوى الاجتماعي، والسياسي والاقتصادي من خلال صعوبة الحوار الاجتماعي الذي تمثله النقابات العمالية وغلاء المعيشة والركود الاقتصادي وجمود العقار منذ سنوات، والذي أصبح معه الكثير من المهنيين مهددين من طرف الابناك، وهذه الأخيرة غلت يداها وضيقت الخناق على المدينين مما ينذر بأزمة اقتصادية حادة، الأمر الذي سيؤثر على المشهد السياسي والاقتصادي عامة.

 

وتفاديا لهذا، هل سيعاد سيناريو أزمة حكومة السيد عبد الإله بنكيران الأولى عندما انسحب حزب الاستقلال من الحكومة؟ ومن هو الحزب القوي الذي يستطيع المغامرة بوضع رجله في الفران؟ خلفا للحزب الذي سينسحب من الأغلبية الحكومية، وإن كان لا احد يهرب من دار العرس.

 

وهل وزراء حزب العدالة والتنمية مستعدون لهذا الانسحاب و قد سبق لجلهم أن أقسم على أن يقدم استقالته ولم يفعل؟ على الرغم من الانتقادات التي توجه إلى حزب العدالة والتنمية جراء بعض التصرفات التي تتنافى و أدبياتهم، وهناك من حكم على هذه الحكومة بالفشل بعدم القدرة على معالجة الملفات العالقة والظاهرة، وهو الأمر الذي من شأنه دفع بالنقابات العمالية أن تهدد الحكومة بالإضرابات العامة، بعدما فشلت هذه الحكومة في العثور على إيجاد الحلول الناجعة لحفظ ماء الوجه، والتي لن يكون فيها لا غالب ولا مغلوب حتى تستمر الأوضاع كما هي إلى أن تجود الأيام بالحل الناجع الذي يعود على البلاد والعباد بالخير والنفع، والاستقرار والأمن، إلا أنه وبما أن الحكومة الحالية ليست لها توقعات و أجندة قابلة للتطبيق داخل آجال معقولة ومتفق عليها، تمكن من الإصلاح السياسي والنظام الجبائي، وخلق مناصب شغل وفق مرحلة قصيرة، بناء على إستراتيجية شاملة، موضحة الإمكانيات التي تساعد الدولة على أن تحافظ على الأمن الغذائي والقوة الشرائية واستقرار الاثمنة ومراجعة الأجور العليا، والضغط على الشركات والأفراد لأداء الضرائب المستحقة للدولة التي تفوق 500 000.00 درهم وإعفاء الشركات الصغرى والمتوسطة والأفراد الذين لا يتعدى وعاء الضريبة على الدخل أو ضريبة التجارة 20 000.00 درهم وهي عالقة في ذمة هؤلاء الأصناف وذلك بأثر رجعي، يمتد من السنة الحالية وما قبل، على أن يتم احتساب هذه الضرائب ابتداء من سنة 2021 وفق نظام جبائي جديد ومشجع، وكيفما كان الوضع

 

السياسي، الاجتماعي والاقتصادي خلال المرحلة المتبقية للانتخابات التشريعية والمحلية اللتين تفصلهما سنة واحدة عن بعضهما.

 

فهذه الحكومة ملزمة باحترام وتنفيذ ما جاء في الخطابات الملكية السامية، ولو أنها أرادت أن تتخلص من هذه الالتزامات بإجراء الانتخابات، فالانتخابات المبكرة لا تعفيها من ذلك، وقد يتأجج الوضع أكثر باعتبار الهروب إلى الأمام والخذلان، بحجة أنها لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة لتحقيق انتظارات المواطنين، وهو أمر لا يعني هذا المواطن في شيء لأنها التزمت مع المواطنين من خلال برامجها الانتخابية التي مكنتها من الوصول إلى الحكم، وشكلت أغلبية حكومية، من غير معارضة شرسة.

 

ولهذه الأسباب، يمكن القول وفي ظل هذا الوضع السياسي والاقتصادي المتذبذب اجتماعيا، فالانتخابات المبكرة غير ممكنة بالصورة التي يريدها المواطن المغربي، وفي خضم هذه الأحوال هناك فرضيتان قد تكون ممكنة، وهي كالتالي.

 

1) تعديل حكومي موسع قد يشمل إزاحة حزب كامل له وزنه داخل حكومة الأغلبية، وقد يمس هذا التغيير أو التعديل حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وعندما نذكر حزب التجمع الوطني للأحرار يتبعه حزب الحصان، وفي هذه الحالة، فحزب الاتحاد الدستوري قد يصبح مهددا بالانقسام وبالتالي بزوغ معارضة قوية داخله تطالب بالإصلاح والتغيير الحزبي على مستوى الأمانة العامة.

 

أما وإذا انسحب حزب العدالة والتنمية فدون أدنى شك فإن حزب التقدم والاشتراكية سيكون في الصف المعارض للحكومة المقبلة "المفترضة"، وإذا ما انسحب حزب العدالة والتنمية من هذه الحكومة فعليا، فتشكيل أغلبية حكومية سيكون صعبا جدا، حيث ان الحزب المؤهل من خلال المقاعد البرلمانية الآن هو حزب الأصالة والمعاصرة، والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الباب، هل يمكن لهذا الحزب أن يغامر بمستقبله السياسي بالمشاركة في الحكومة المفترضة أو لربما يصبح هو المكون الأساسي للأغلبية الحكومية، والمثل الصائب يقول: لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، وهو يعلم علم اليقين أن الظروف صعبة.

 

2) فرضية ثانية محتملة، وذلك للحيلولة دون إجراء انتخابات مبكرة، وهي تشكيل حكومة تقنوقراطية مكونة من 22 وزيرا، تسهر على تهييء الانتخابات المقبلة، وفق مدونة انتخابات تشريعية جديدة صارمة وذات قواعد آمرة وعقابية في حالة الإخلال بها أثناء الحملة الانتخابية أو حملة انتخابية قبل أوانها لسنة 2021، وهذه الحكومة التكنوقراطية قد تكون هيكلتها جديدة وذات اختصاص تجمع الوزارات (41) في (22) وزارة، وأن لا يكون أي وزير له شركة تجارية أو مالية أو خدماتية، وغير متجنس بأي جنسية غير الجنسية المغربية، ولا متزوج بأجنبية، ولا له إقامة في الخارج، ويطبق هذا الشرط على السيد رئيس الحكومة وكتاب الدولة والكتاب العامون والمديرون المركزيون أيضا.

 

وقد تشكل هذه الحكومة التكنوقراطية المؤقتة على النحو التالي على أن تتمثل فيها الجهات الاثنى عشر.

 

1- رئيس الحكومة وطني معروف بالنزاهة والاستقامة والقرار الصائب.

 

2- وزارة الداخلية، والبلديات، والجماعات المحلية والبيئة.

 

3- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

 

4- وزارة العدل والتوثيق.

 

5- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

6- الأمانة العامة للحكومة.

 

7- وزارة التوقعات الاقتصادية والمالية.

 

8- وزارة التعمير و إعداد التراب لوطني.

 

9- وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية.

 

10- وزارة التربية والتعليم، والبحث العلمي.

 

11- وزارة الأشغال العمومية، والنقل واللوجيستيك.

 

12- وزارة الصحة العمومية والتنظيم العائلي.

 

13- وزارة التجارة والصناعة، والطاقة والمعادن، والاستثمار.

 

14- وزارة الشبيبة والرياضة.

 

15- وزارة التخطيط والحكامة.

 

16- وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية.

 

17- وزارة الإعلام، والمجتمع المدني والعلاقة مع البرلمان.

 

18- وزارة الثقافة والفنون الجميلة.

 

19- وزارة السياحة والصناعة التقليدية.

 

20- وزارة حقوق الإنسان وحماية الطفولة، والجالية المغربية المقيمة بالخارج.

 

21- وزارة الدفاع الوطني والتجهيز العسكري لدى رئيس الحكومة.

 

22- وزارة الإدارة العمومية وتحديث الإدارة.

 

 

إنها مجرد توقعات افتراضية، وإن عزمتم فتوكلوا على الله.

قيم هذه المادة |
0,0





التعليقات تعبر عن رأي صاحبها فقط ... كما يرجى الإلتزام بالأداب العامة
 
0
تعليقات الزوار   |   
0
ردود



رأيك مهم جدا
* الإسم الكامل
عنوان التعليق
* نص التعليق






للأعلى